شطاري-متابعة
كشفت معطيات جديدة عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهجير الشباب المغاربة إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية منذ يناير 2018 عبر إقليم جبل طارق، مستغلة النظام الخاص الذي تتمتع به هذه الرقعة الجغرافية داخل أوروبا. إذ ابتكرت الشبكة طريقة جديدة للالتفاف على المراقبة الأمنية والإدارية، تقوم على تزويد المرشحين المغاربة الذين يتم استقطابهم في الأحياء، بوثائق مزورة للحصول من القنصليات البريطانية بالمغرب على تأشيرة زيارة جبل طارق مقابل 8 ملايين سنتيم.
في هذا الصدد، كشف بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، أنه تم اعتقال 47 شخصا في عملية أمنية شاملة مشتركة بين الشرطة الإسبانية وأمن جبل طارق بتنسيق مع الشرطة الأوروبية، ينتمون إلى منظمة إجرامية وتهريب البشر تنشط بين المغرب وجبل طارق وإسبانيا وخمس دول أوروبية. وأردف أن “المنظمة تحصل من كل مرشح على ما بين 7 و8 ملايين سنتيم، وهو الشيء الذي سمح لها بربح ما يزيد عن مليار سنتيم”. وتابع المصدر ذاته أن التحقيقات بدأت في أوائل نونبر 2018 عندما انتبه أمن جبل طارق إلى “ارتفاع مهم في عدد المغاربة الذين يصلون من طنجة إلى جبل طارق باستعمال تأشيرة الإقامة البريطانية”، و”بحكم أن هذه التأشيرة لا تسمح لهم بالدخول إلى أي بلد أوروبي داخل مجال شنغن، فإنهم لا يستطيعون دخول إسبانيا قانونيا”. لهذا يدخلون بطريقة غير قانونية.
ويرى المصدر أن الشبكة “تتوفر على فرعين: واحد في المغرب والثاني في جبل طارق وقادس. في المغرب تتم عملية الاستقطاب والتخطيط لتسفير المهاجرين. لهذا يجهزون ملفا كاملا بوثائق مزورة تقدم للسلطات البريطانية، تتضمن كل الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة”. وبعد الحصول عليها، “تقتني الشبكة تذاكر الطائرة، وتقوم بعملية الحجز بفندق في جبل طارق، وتحدد الخطوات التي يجب اتباعها ومن يجب التواصل معهم”. في صخرة جبل طارق تتوفر الشبكة على سيارات رباعية الدفع تستعمل لتهريب الشباب المغاربة ليلا إلى الجنوب الإسباني، ومنها يرسلون، حسب رغباتهم، إلى مناطق إسبانية أخرى أو إلى دول أوروبية أخرى.
بدوره، بين بلاغ لأمن جبل طارق أن الشبكة تمكنت من تهجير ما يزيد عن 130 مواطنا مغربيا إلى جبل طارق قبل أن يهربوا إلى إسبانيا. وأورد المصدر أن مداخيل فرع الشبكة في المغرب تتجاوز مليار سنتيم.
