متابعة:
وضعت وزارة الداخلية سقفا ماليا محددا للمرشحين للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، لن يتجاوز حسبها 50 مليون سنتيم؛ وذلك ضمن مرسوم يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ووسط تساؤلات حول مدى التزام المرشحين بما حددته “أم الوزارات”، مع انطلاق الحملة الانتخابية يوم السبت الماضي، أبرزت الوزارة التي يشرف عليها محمد حصاد، أن ذلك يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
