شطاري-بوجدور:
تفاعلا مع تداعيات وباء كورونا على قطاع الصيد البحري بالمملكة المغربية، قام “محمد المصطفى خيا” الشاب الثلاثيني وابن إقليم بوجدور الحاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة البحرية والأحياء المائية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط سنة 2010 بصفته عضوا في المكتب المسير للجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري ورئيس مصلحة-مهندس دولة من الدرجة الممتازة بالمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد؛ بإجراء اجتماع عن بعد مع أعضاء مكتب الجمعية الذي يضم ثلة من الأساتذة والخبراء والمدراء المركزيين بقطاع الصيد البحري.
وتدارس المجتمعون خلال هذا اللقاء برنامج العمل المزمع الإشتغال عليه والذي تضمن ضرورة بلورة رؤية استراتيجية لقطاع الصيد البحري جراء استئناف مختلف الفاعلين فيه أنشطتهم وذلك من خلال وضع تصور حول السلامة الصحية والغذائية في ظل تفشي كوڤيد-19.
و انكبت الجمعية على الإشتغال على مجموعة من الدلائل تتعلق بمختلف مراحل سلسلة القيم بدء بمرحلة الصيد بالبحر والتفريغ وعملية البيع بالجملة والتقسيط وكذا التثمين والتحويل والتصدير.
والهدف من هاته الدلائل هو إعطاء إجراءات وقائية واحترازية من أجل الحد من انتشار كوڤيد-19 وتفعيل السلامة الصحية والتي سيتم توزيعها على مختلف الفاعلين من مهنيين(أرباب بواحر،مجهزي المراكب،تجار الجملة،وحدات صناعية للتحويل والتثمين والتجميد) ومؤسسات عمومية معنية بالقطاع كالمكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصيد البحري.
تجدر الإشارة إلى أن الشاب “محمد المصطفى خيا” يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة تسويق الصناديق الموحدة ببوجدور منذ 2014؛ وهو أصغر رئيس مصلحة في المصالح الخارجية للمكتب الوطني للصيد.
وسبق ل “خيا” أن اشتغل بمدينة الداخلة قبل قدومه إلى مدينة بوجدور إذ قضى بها سنتين بالمندوبية الجهوية هناك من 2011 إلى نهاية 2013.
أما فيما يتعلق بأنشطته الموازية لعمله في قطاع الصيد البحري؛ فقد شغل منصب عضو بالمكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد من 2014 حتى 2018 ولا زال يشغل منصب الكاتب الإقليمي للحزب ببوجدور،كما أنه حاصل على دبلوم الإجازة في القانون العام باللغة الفرنسية سنة 2018 وكذا دبلوم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية والذي سيتمه نهاية السنة الجارية.
ففي ظل ميثاق اللاتمركز الإداري، وباعتبار الشاب “محمد المصطفى خيا” واحدا من أبرز شباب المنطقة؛ لما راكمه من تجارب في مجال تخصصه، دفاعا عن مكتسبات الوطن، يمكن للدولة هاهنا الإعتماد على مثل هاته الأطر من أجل تكريس الجهوية المتقدمة ولم لا تعيينهم في المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي وكذا الإدارة الترابية للإدلاء باقتراحاتهم خدمة للوطن الذي لن يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية إلا بسواعد شبابه.
