بيــــــــان
بمناسبة اليوم الدولي للإختفاء القسري، وإستحضارا للمسؤولية الأخلاقية اتحاه هذه الفئة، تؤكد منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، ورابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، إنخراطها المستمر والدائم في التحسيس بالقضايا الإنسانية المرتبطة بتعبئة الضمائر الحية من أجل التخفيف من معاناة هذه الفئة لتجاوز لوعة الألم والفُرقى وإستبيان مصير المختفين، وكذا سعيها الدؤوب لبناء وعي حقوقي في المخيال الجماعي يؤسس لثقافة حقوق الإنسان بمسؤولية تماشيا والمواثيق والأعراف الدولية.
وتسجل منظمة السلم والتسامح للديمقراطية و حقوق الإنسان، ورابطة الصحراء للديمقراطية و حقوق الإنسان، في هذا السياق بارتياح عميق مُخرجات القرار الأممي الأخير عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و المنشور بتاريخ 27 يوليوز 2020 حول حالة الخليل أحمد ابريه الذي تعرض للإختطاف القسري في الجزائر العاصمة من طرف السلطات الأمنية الجزائرية منذ يناير 2009.
وتؤكد منظمة السلم والتسامح للديمقراطية و حقوق الإنسان، ورابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن القرار يعد إشهادا صريحا يفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق ساكنة مخيمات تندوف ويميط اللثام عن التجاوزات المهينة التي تتعرض لها خارج إطار القانون بمباركة من الجزائر ذات المسؤولية القانونية المباشرة.
وتشدد منظمة السلم والتسامح للديمقراطية و حقوق الإنسان، ورابطة الصحراء للديمقراطية و حقوق الإنسان، في الآن نفسه أن القرار جاء ليُصوب المفاهيم القانونية نسبة لصدوره عن هيئة أممية أُنشئت بموجب معاهدة ” العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صادقت عليها الجزائر في 12 ديسمبر 1989، كما يُعري نفور جبهة البوليساريو والجزائر للقيم الكونية في ظل تأكيد القرار لإستحالة اللجوء الى هيئة قضائية جزائرية نتيجة الإفتقار الى سبل الإنتصاف ليس فقط للضحية الخليل أحمد ابريه بل لكل ساكنة تندوف جراء تفويض الجزائر لسلطة إدارة المخيمات لطرف غير مخاطب قانونيا بقوة الأمر الواقع، وهو الشيء الذي لا يعفي السلطات الجزائرية من الإضطلاع بمسؤوليتها القانونية و الأخلاقية في حماية حقوق الإنسان وضمان الولوج الى المحاكم حسب القانون الدولي و انطلاقا من مبدأ الإقليمية.
وأقَرت اللجنة في قرارها وجوب فتح السلطات الجزائرية لتحقيق سريع وشامل فعال ومستقل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما وتزويدها بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق فضلا عن منح الضحية وعائلته جبر الضرر الكامل بما في ذلك التعويض المناسب.
وعلى ضوء ما سبق فإن منظمة السلم والتسامح للديمقراطية و حقوق الإنسان و رابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان، تطالبان الدولة الجزائرية بضرورة الإمتثال لطلبات اللجنة واحترام إلتزاماتها الدولية والتقيد بمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و البروتوكول الاختياري الأول.
وتناشد الجمعيتان المنتظم الدولي والفعاليات الحقوقية من آليات أممية وحكومات وبرلمانات وهيئات المجتمع المدني من أجل الضغط على السلطات الجزائرية قصد الإفراج الفوري عن الخليل أحمد ابريه، ومقاضاة مختطِفيه ومعذِّبيه من المتجردين من الوازع الإنساني والأخلاقي استنادا للإتفاقية الأممية لحماية كل الأشخاص من الإختفاء القسري الموقعة بتاريخ 20 ديسمبر 2006، وبناء على إعلان روما الذي يؤطر محكمة الجنايات الدولية وخاصة المادة السابعة التي تعتبر الإختفاء القسري واللا طوعي جريمة ضد الإنسانية.
