شطاري-متابعة
قبل شهر من بدء التصويت عليه، بات مشروع تعديل الدستور الجزائري، الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، مرفوضا من طرف واحد من أكبر الأحزاب الجزائرية.
وفي السياق ذاته، أعلنت حركة مجتمع السلم، ليلة أمس السبت، مشاركتها في الاستفتاء المقبل على تعديل الدستور، والتصويت بـ”لا”.
وجاء في بيان الحركة أنه “قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفنبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري”.
وأوضحت الحركة أنه لا يمكن التصويت بنعم لدستور غير توافقي لم يكن نتاج نقاش شعبي، بل دستور لجنة بمضامين تهدد الهوية والوحدة الوطنية، ولا تضمن الانتقال الديمقراطي، ولا توفر الحرية.
وتحدثت اللجنة عن طريقة النقاش، والتمرير من اللجنة إلى الحكومة إلى البرلمان ليعرض في يوم واحد دون جلسة عامة، ولا تعديل عميق.
ويتضمن المشروع المذكور تعديلات تتعلق بمهام الجيش، وصلاحيات رئيس الحكومة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وضمان استقلال القضاء.
وكان تعديل الدستور أحد أهم الإلتزامات، التي تعهد بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل وبعد وصوله إلى سدة الحكم، في 19 دجنبر الماضي.
وتضمن الدستور اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود، للمرة الأولى.
وفي المقابل، تشكك قوى جزائرية معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح مجرد شعارات، ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
ورفض ناشطو الحراك الشعبي، وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وطالبوا بمؤسسات انتقالية، تكلف بإعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي، الموروث عن عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، غير مؤهل لمناقشته.
واعتبر تحالف قوى البديل الديمقراطي المعارض أن الاستفتاء على الدستور “لا يمكن أن يكون حلاّ دائما للأزمة السياسية الخانقة، التي تعيشها البلاد”.
