شطاري-متابعة
خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للمغرب إلى “مرتفع المخاطر”، معللة ذلك بأن جائحة كورونا أضرت بشدة بالأوضاع المالية في البلاد.
ووصفت شبكة “سي إن بي سي” الخفض بدرجة واحدة من BBB- إلى BB+ بالأمر غير الهين بالنسبة للحكومة، إذ يعني أن التصنيف من اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى صار في فئة الأعلى مخاطرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويستعمل التصنيف الإئتماني، لقسا مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، فإذا كان التصنيف ضعيفا كان هناك احتمال بألا تصتطيع هذه الجهة الوفاء بالتزامتها المالية، أما إذا كان التصنيف مرتفعا فعني ذلك قدرة هذه الدولة أو المؤسسة على الإيفاء بالتزامتها، ويمكنها من الحصول بسهولة على تمويلات وقروض.
وأوضحت وكالة “فيتش” أن المغرب يستهدف الحد من التدهور في المالية العامة لكن التأثير المستمر للجائحة على الموازنة وخطط لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وسط تصاعد البطالة سيعقدان جهود تحقيق الاستقرار على صعيد الديون.
جدير بالذكر أن الحكومة، كانت قد أقرت ضمن مشروع قانون المالية، فرض ضريبة “تضامنية” في ميزانية 2021، والتي ستستخلص باقتطاع من أجور الموظفين الذين تصل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، وكذلك من الشركات وأصحاب الحرف.
الضريبة التضامنية بحسب خبراء هي لمدة عام واحد، وهي ضرورية لتعويض العجز الناتج عن أزمة كورونا، وموسم الجفاف الذي أثر على الفلاحة في البلاد.
مشروع قانون المالية ، حدد اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما كل شهر لكل 10 آلاف درهم من الأجر.
