شطاري-متابعة
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه لن يُسمح بإجراء المراقبة لمستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بذلك في بلدان الإرسال على مستوى المراكز الحدودية المغربية، ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وقالت قالت الوزارة في بيان لها، إن الإمكانية التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، سينتهي العمل بها مع متم 31 دجنبر 2020.
وأشارت إلى أن المستوردين استفادوا من هذه المرونة منذ 19 يونيو 2020، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، وذلك بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وطبقا للنظام الجديد للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية، الخاضعة لذلك، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة في المراكز الحدودية للمملكة.
وتشمل الإجراءات الجديدة العجلات، والبطاريات، وصفائح الفرامل، والزجاج، والمصافي، وأسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة إلى قطع غيار السيارات، إضافة إلى زليج السيراميك، والإسمنت، ولفائف منع التسرب، والمنتوجات الصحية، والصنابير، والأنابيب البلاستيكية، وحديد الخرسانة بالنسبة إلى مواد البناء.
كما تشمل اهذه الإجراءات أيضا؛ الألواح الخشبية، والأسلاك الحديدية، وأجهزة التدفئة بالغاز، وسخانات الماء الغازية، ومنتجات الألبسة، باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة، والقواطع الكهربائية، والأغطية، والزرابي، والسجاد الاصطناعي، وأقمشة المفروشات، وحفّاظات الأطفال.
وبخصوص باقي المنتجات الصناعية المعنية، فستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال، ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب من دون شهادة المطابقة، قبل فاتح يناير 2021، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية.
