شطاري-متابعة
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،بان وزارة الداخلية اتخذت جملة من الإجراءات لتحسين وضعية اعوان السلطة على مستوى التراب الوطني للمملكة مؤكدا في الآن نفسه، بان وزارة الداخلية لا تدخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة، لتحسين المستوى المادي والمعنوي لهذه الفئة من الأعوان، وذلك لتأهيلها للقيام بالأدوار المنوطة بها على أحسن وجه.
واوضح وزير الداخلية، في رد له لسؤال النائب البرلماني الاتحادي،سعيد بعزيز،حول ماهية الاجراءات المتخذة لتحسين الوضعية الاجتماعية والادارية لأعوان السلطة،”بان كافة أعوان السلطة الحضرين، يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة”.
كما يسيفيدون حسب لفتيت، من مكافآت الأقدمية وكل التعويضات العائلية الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان وكذا التعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، إضافة إلى التأمين الإجباري و التكميلي عن المرض، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويستفيدون ايضا من نظام للترقي والرخص الإدارية و المرضية ويستفيد ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل.
واشار الوزير عبد الوافي لفتيت، إلى ان صنف أعوان السلطة القرويين، فهم كذلك يخضعون لوضعية خاصة على اعتبار أنهم لا يتفرعون كليا للعمل الإداري، ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء.
ويشار، الى ان النائب البرلماني سعيد بعزيز عن دائرة إقليم جرسيف، سبق وان وجه سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الأوضاع الاجتماعية والمادية لأعوان السلطة،باعتبار الدور الكبير الذي يقوم به أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين سواء في المجال الحضري أو القروي خدمة للوطن، بدءا من الإدارة الترابية وباقي المصالح الإدارية الأخرى، ولفائدة المواطنات والمواطنين.
