شطاري-متابعة
بعد أسابيع من توقيع المغرب اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بمباركة أمريكية، دعا نواب المعارضة الموريتانية إلى سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.
وصدرت الدعوة إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل عن 3 أحزاب سياسية معارضة موريتانية، أمس الاثنين، وهي حزب اتحاد قوى التقدم، والتحالف الشعبي التقدم، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية.
وقال بيان الثلاثة أحزاب المذكورة: “في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي، والاقتصادي مع إسرائيل، ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية، والإفريقية لم يعد خافيا أن هناك ضغوطا كثيرة، يمارسها مروجوه علنا، وفِي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم”.
ودعا البيان نفسه الكتل البرلمانية كافة إلى “بذل جهد تشريعي عاجل، يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم، منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة، على رأسها القضية الفلسطينية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “جريمة التطبيع عدا عن كونه خروجا عن إجماع شعوب العالم المحبة للسلم، والتحرر، ومناهضة الاستعمار هو اعتراف بكل الجرائم، التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب، ولايزال يرتكبها بشكل يومي”.
واتخذ الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، قرارا بتجميد علاقات موريتانيا مع إسرائيل عام 2009، وفي عام 2010 تم رسميا قطع العلاقة مع إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي من نواكشوط.
