شطاري-متابعة
يستعد المغرب لفتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية، باللجوء إلى استقدام أطباء من الخارج للتغلب على قلة عدد الأطباء، لسد الخصاص في القطاع، والاستجابة للمتطلبات التي ينتظر أن تتزايد مع تعميم التغطية الصحية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال حفل إعطاء انطلاق مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، أمام الملك محمد السادس، مساء أمس، إن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
ويقتضي الأمر، على الخصوص، حسب بنشعون اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين؛ لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة، مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
وأضاف بنشعبون، أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر “فتح “مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية.
وتعليقا على ما أعلنه بنشعبون من مواجهة نقص الأطر الصحية بفتح الباب أمام الكفاءات المهنية، قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية والطبيب، أن هناك ورشا كبيرا جدا، وهو ورش الحماية الاجتماعية، يرتكز على أسس، من بينها التغطية الصحية الشاملة لـ22 مليون مواطن مغربي وأجنبي مقيم في المغرب.
ويرى الإبراهيمي أنه من الناحية التنظيمية، فإن توفير التغطية الصحية لعدد كبير من المواطنين والمهاجرين يتطلب تجهيز الشروط الضرورية، لأن “التغطية لا تعني فقط التمويل، ولكنه مشروع يستوجب التأهيل من ناحية البنيات التحتية سواء العمومية أو الخاصة”، مضيفا أنه “لا يمكن نقولو تغطية صحية شاملة وحنا عندنا سكانير خاسر، ولا يمكن نقولو عندنا تغطية صحية وإذا بغينا طبيب عيون نحتاج سنة موعد”.
ودافع الإبراهيمي عن توجه المغرب نحو استقدام أطباء أجانب لسد الفراغ، وقال إنه رقميا، المغرب يتوفر الآن على 7,3 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن في الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية بـ13 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن.
الوصول إلى المعايير الدولية في توفير الأطباء للسكان حسب الإبراهيمي، يستدعي مضاعفة عدد الأطباء في المغرب، وهذا مستحيل، لأن كليات الطب لاتعطي إلا ألف طبيب جديد كل سنة، ما يستوجب التفكير في حلول أخرى، منها جلب أطباء من الخارج، مثل ما تقوم به عدد من الدول مثل فرنسا وإسبانيا.
وعلى الرغم من دعمه لقرار فتح الباب أمام الأطباء الأجانب للمزاولة في المغرب، إلا أن الإبراهيمي يؤكد على أن هذا حل قصير المدى، وبالموازاة معه يجب إحداث كليات للطب ومعاهد للتكوين في المهن شبه الطبية في كل جهة ،
.لتوفير الموارد البشرية الضرورية، لأن “التغطية الصحية بدون موارد كافية ستضعنا أمام إشكالات أخرى”.
فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية، كان موضوع سجال قوي في المغرب قبل ثلاث سنوات، حينما قررت وزارة الصحة اللجوء إلى خدمات أطباء من السنغال لتعويض نقص الأطباء المغاربة في مناطق نائية، يتم استحداث مناصب لعمل الأطباء فيها، لكن لا يتقدم إليها أحد.
الخطوة كانت قد لقيت استهجان عدد من الأطباء خصوصا حديثي التخرج، الذين اعتبروا أنه بدلا من الشكوى من رفض الأطباء العمل في مناطق نائية، وجلب أطباء أجانب، تتعين تنمية البنى التحتية للمستشفيات في تلك المناطق أولا، وتوفير ظروف معيشية كريمة للأطباء العاملين فيها، متخوفين من اصطدام المواطنين بمشكلة صعوبة التواصل مع الأطباء القادمين من الخارج بسبب اللغة.
