شطاري-متابعة
تتجه الحكومة لرفض مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة بشكل يضعها أمام المتابعة القضائية.
ورفضت الحكومةبشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين، مشيرة إلى أن عددا من البرلمانيين يحملون الحكومة مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود.
وحسب جريدة المساء لعدد نهاية الأسبوع، فإن هذا الرفض يأتي بعد أن ظل قانون تجريم الإشهار الكاذب عالقا بالبرلمان لأزيد من 8 سنوات،
وقالت ذات الجريدة أن عودة هذا القانون للواجهة تزامن مع فضيحة “باب دارنا” التي أسقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية.
