شطاري-متابعة
يستعد المغرب، وإسبانيا للعودة إلى عقد اجتماع حكومي مشترك، لمناقشة موضوع إعادة تنشيط مشروع الربط القاري الثابت عبر مضيق جبل طارق، وذلك بعد 12 سنة مضت عن آخر لقاء عقد في طنجة عام 2009، لبحث فرص تنفيذ المشروع.
المعطيات المعلنة، عقب اجتماع، أمس الأربعاء، عبر تقنية المناظرة الرقمية، بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، ووزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسباني، خوسي لويس أبالوس، تشير إلى رغبة البلدين في إحياء المباحثات المتعلقة بالمشروع.
وخلال الاجتماع المذكور، أكد المسؤول الحكومي المغربي أن مشروع بناء ربط ثابت بين المغرب، وإسبانيا “لن يتيح الربط بين دولتين فحسب، بل بين قارتين أيضا”، وذهب اعمارة إلى القول إن المشروع هيكلي للسنوات المقبلة، وورش استراتيجي للبلدين.
حلم الربط القاري ظل يراود البلدين، منذ عام 1979، خلال أول زيارة قام بها الملك الإسباني الأسبق خوان كارلوس إلى المغرب، وتم إعداد مشروع الربط القاري بين البلدين عبر جبل طارق، وتأسست من أجل ذلك شركتين، إحداهما مغربية، والأخرى إسبانية (SNED وSECEGSA)، لإعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع.
وكان محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة السابق، المكلف بالنقل، قد قال قبل سنتين، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع الربط القاري بين المملكة المغربية، وإسبانيا.
وأضاف بوليف، في مقابلة مع الأناضول، في فبراير 2019: “نشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية، ويوجد أفق زمني معقول لخروج الدراسات التقنية إلى حيز الوجود، كي تعطينا الخيارات الممكنة لهذا الربط”.
وقال بوليف أيضا: “الشركتان المغربية، والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات، التي كانت، خلال 20 سنة ماضية، غير ممكنة، أصبحت اليوم متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن (للربط)، مع مراعاة التكلفة، والمخاطر المرتبطة بالبحار”.
وبشأن إن كان الربط سيكون عبر قنطرة، أو نفق تحت الماء، قال بوليف آنذاك: “توجد 3 إمكانيات سيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، وفي ضوء الإمكانيات ستكون هناك أرضية للمناقشة بين البلدين”.
يذكر أن اجتماع، أمس، بين الوزيرين المغربي، والإسباني، يأتي في إطار التحضير لاجتماع رفيع المستوى المزمع عقده في المغرب، والذي تأجل أكثر من مرة، دون تحديد موعد لعقده.
