شطاري-متابعة
قررت الهيأة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني جديد، يمتد إلى ثلاثة أيام، وذلك في خطوة تصعيدية، لمطالبة وزارة العدل بالاستجابة لملفها المطلبي.
وسجلت الهيأة ذاتها، في بيان لها أن إضرابها، المقرر بين 18 و20 ماي الجاري، جاء بعدما استنفذت كافة السبل، الداعية إلى الحوار الهادف، واعتماد المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي.
كما طالبت الهيأة نفسها منتسبيها بحمل شارة حمراء، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل إلى غاية 20 من شهر الجاري.
وسجلت الهيأة الوطنية للعدول أن وزارة العدل تستمر في تكريس الصورة النمطية، والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون، المنظم لخطة العدالة، مضيفة أن الوزارة عمدت إلى التنصل من مسؤولياتها بعد تجاوبها مع المذكرة المقدمة إليها في هذا الخصوص.
ودعت الهيأة المذكورة وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع مذكرتها المطلبية، التي قدمت إليها، “باستحضار المقاربة الدستورية، والقانونية، والحقوقية”، يضيف البلاغ ذاته.
