شطاري-متابعة
يتابع ضابط مؤرخ فرنسي في تحقيق قضائي منذ نهاية 2019 لخرقه طابع السرية بخصوص وثيقة تعود لحرب الجزائر، حسبما نقله موقع “ميديا بارت”، مضيفا أنه تمت مباشرة الإجراء قبل أن تقوم الحكومة الفرنسية بغلق الأرشيف نهائيا.
ويتابع الرائد الفرنسي في تحقيق قضائي بتهمة “إفشاء وثيقة مصنفة سرية” وهي جنحة يعاقب عليها القانون الفرنسي بخمس سنوات سجنا.
وأشار المصدر ذاته الى ان التحقيق افتتح في نوفمبر 2019 من طرف مجلس قضاء باريس بعد إخطار من وزارة الجيوش، لتقوم الجهات المختصة بعدها بتفتيش منزل الضابط ومكان عمله آنذاك المخيم العسكري سان سير (موربيون).
وحسب ميديا بارت، فإن الوزارة تحقق مع الضابط بتهمة الاحتفاظ والنشر دون تصريح لمادة أرشيفية مصنفة سرية عن حرب التحرير.
وإلى غاية سبتمبر 2019، كان الضابط الفرنسي تابعا للمصلحة التاريخية للدفاع التي تحتفظ بأكثر من 500.000 وثيقة عسكرية حيث رخص له القيام برسالة دكتوراه، والتي من شأنها أن تنشر فيما بعد. وأرسل الضابط بعد ذلك مراسلة إلى مسؤوله لمراجعة الأبحاث التي أرفق معها وثيقة عليها ختم “سري”.
وتحتوي هذه الوثيقة على تعليمات تقنية بحتة للجنود الفرنسيين للقتال في الانفاق خلال حرب الجزائر، بما في ذلك كيفيات ولوج المغارات التي يحتمي بها الثوار أو تقنيات الرؤية في الظلام دون ان يكشف امرهم.
