شطاري-متابعة
قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، إن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمساطر قانونية واضحة، مشيرا أنه في جميع الأحوال يتم تأطير الأعمال الخيرية من طرف السلطات المحلية، وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهدافها النبيلة تكريسا التكافل والتعاون الراسخة لدى المجتمع المغربي، وضمان عدم استغلالها لأي مرامي سياسية.
وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه حسب المعطيات المتوفر لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية، من قبيل توزيع القفف، حيث أن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة، أو أشخاص ذاتيون يرغبون في توزيع مساعدات اجتماعية في مناسبات مختلفة.
وأشار أنه كيف ما كان الحال فإن عملية الإحسان العموميي ستضخع مستقبلا لتأطير قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مختلف مكونات الشعب المغربي، وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وضمان الغايات السامية للتضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيما ما كانت طبيعته.
وجاء رد بوطيب جوابا على سؤال وجهه حزب “العدالة للتنمية” إلى وزارة الداخلية، يشتكي فيه من التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني، والحياد السلبي لرجال السلطة اتجاهه، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع.
