شطاري-العيون:
أكد أزيد من 30 منتجا سينمائيا بالصحراء، شروعهم في صياغة مذكرة تظلم مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك “محمد السادس” نصره الله.
وقال ذات المنتجين في اجتماع خاص يوم أمس الجمعة بالعيون، أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفوه ب”الحݣرة والعنصرية” تجاههم؛ برفض دعم مشاريع أفلام وثائقية مقدمة للمركز السينمائي المغربي، خلال التسبيقات على المداخيل برسم الدورة الأولى لسنة 2021.
واقتصرت لجنة تقديم الدعم على قبول ثلاث ملفات فقط من أصل 35، لا تضم أي مخرج صحراوي، من صندوق دعم الأفلام المخصص للتراث والمجال الصحراوي الحساني، وهو ما يتنافى والإرادة الملكية لإحداث هذا الصندوق؛ كما يؤكد ذات المنتجين.
وتشهد أقاليم الصحراء، غضبا عارما منذ الإعلان السري عن نتيجة استفادة الأفلام الثلاثة من أصل 35، بوكالة المغرب العربي للأنباء، حيث جرت العادة أن يتم الاعلان عن النتائج في بوابة المركز السينمائي المغربي.
واستغرب سينمائيو الأقاليم الجنوبية من عدم صرف دعم الصندوق المخصص لأفلام الصحراء كاملا لفائدة مشاريع الأفلام المقدمة؛ لاسيما بعد الثناء على سيناريوهات وأفكار عدد مهم منها من لدن أعضاء اللجنة التي تترأسها الدكتورة “غيثة الخياط”.
ويضع سينمائيو الصحراء في مقدمة مطالبهم؛ تعيين لجنة مناقشة خاصة بصندوق الفيلم الصحراوي؛ تضم مهتمين بالشأن الثقافي والسينمائي الحساني، برئاسة الدكتورة “غيثة الخياط”؛ التي أثنى الكل على طريقة نقاشها وحوارها واطلاعها الجيد على مشاريع الأفلام، كما دعوا إلى إعطاء الأولوية لشركات الصحراء ومخرجيها، الذين هم على دراية تامة بتفاصيل الصحراء والمواضيع المنتجة.
واستنكر الجمع ما وصفوه؛ بضم لجنة التحكيم الحالية أعضاء لا علاقة لهم بعمق ثقافة الصحراء؛ فلا يعقل أن يفتى ومالك في المدينة؛ على حد وصفهم، في إشارة إلى أن مدن الصحراء غنية بالمتخصصين في هذا المجال، واعتماد المركز السينمائي المغربي على أشخاص لا يستطيعون تكوين “جملة مفيدة واحدة”؛ فما بالك بمناقشة مشاريع الأفلام.
وطالب ذات السينمائيين بإعطاء مبرر واضح لهذه “الفضيحة”، في أولى دورات اللجنة الجديدة، والأسباب الخفية وراءها، مذكرين في الوقت نفسه بالتاريخ المشرف لأعضاء اللجان السابقين الذين أعطوا أهمية كبيرة للإنتاجات الصحراوية التي هي في قيد البناء، قبل أن يضرب قرار اللجنة الجديدة كل تلك المكتسبات عرض الحائط.
