شطاري-متابعة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستعمل على مواكبة الشباب من أجل ولوج سوق الشغل وخاصة الفئات التي عانت من تأثير الأزمة او لا تتوفر على مؤهلات، من خلال إجراءات فورية وملموسة تشمل على وجه الخصوص برنامجا مهما للاوراش العامة الصغرى والكبرى وسيمكن هذا البرنامج من احداث ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين إنطلاقا من سنة 2022، وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب 2.25 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية.
وأضافت فتاح العلوي لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية ،خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إنه وفق نفس المقاربة الرامية إلى توفير مناصب الشغل وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية باعتبارها إحدى الاهداف الرئيسية للتحول الاقتصادي الذي يتوخى البرنامج الحكومي تحقيقه، ستعمل الحكومة على تجويد مناخ الأعمال والتسريع بإخراج ميثاق الاستثمار لتحفيز المقاولات والمستثمرين على الاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد والاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
ووفق نفس المنظور تورد الوزيرة ، ستولي الحكومة أهمية خاصة لدعم المنتوج المحلي ودعم تنافسية الوسم (صنع في المغرب ) وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.
وذكرت أن الحكومة ستعمل على تنزيل سياسيات قطاعية طموحة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والصناعات التقليدية وستعبأ لهذا الغرض 245 مليار درهم من الاستثمارات العمومية بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس كرافعة لتمويل هذه الاستراتيجيات وكذا ركائز التحول كالانتقال الرقمي وانعاش السياحة.
ولبلوغ هذه الغايات أشارت نادية فتاح علوي، أن الحكومة ستعمل على تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائى باعتباره أولوية وطنية وذلك بهدف تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسيات العمومية وضمان العدالة الجبائية وتخفيف العبء الضريبي من خلال اعتماد توجه. تدريجي نحو سعر موحد للضريبة عن الشركات.
الوزيرة أكدت أن الحكومة ستعطي دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “إنطلاقة” خاصة من خلال إطلاق برنامج الفرصة لدعم المبادرات الفردية الذي يهدف إلى تمكين الشباب المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على تمويلات لاطلاق مشاريعهم مع المواكبة والتوجيه والتكوين، ويستهدف هذا البرنامج تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات إجمالية تقدر بحوالي بمليار درهم (100 مليار سنتيم).
