شطاري-متابعة
في إطار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الذي بات الشغل الشاغل في أوساط المغاربة، قللت الحكومة من تأثير الزيادات الجديدة واعتبرت أنها محدودة ومرتبطة فقط بالمواد المستوردة نتيجة تقلبات السوق الدولية.
مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن أسعار المواد الاستهلاكية “تعرف استقرارا، باستثناء بعض المواد المحدودة المستوردة من الخارج، نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الشحن”.
وجوابا عن أسئلة حول التدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، قال بيتاس إن هذا الموضوع “يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، وهي حريصة على ألا تكون هناك أي زيادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة: “هذه حكومة مسؤولة تتابع هذا الموضوع، ولا تتملص من مسؤوليتها بأي شكل من الأشكال”؛ بينما قال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن الحكومة “تعمل على إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية”، مضيفا: “ارتفاع الأسعار ليس وليد الأسابيع الأخيرة، بل كان قائما منذ مدة، ونحن نعرف الأسباب”.
وبالرغم من أن السوق المغربية سجلت، فعلا، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، فإن المسؤولين الحكوميين الذين حضروا إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتبروا أن الحديث عن بعض الزيادات غير حقيقي، كما هو الحال بالنسبة إلى زيت المائدة، حيث قال الصديقي إنه لم يسجل أي زيادة.
من جهته، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن أسعار المواد المدعمة من طرف الحكومة عن طريق صندوق المقاصة (الدقيق والسكر وغاز البوتان) “لن تعرف أي تغيير، سواء في الحاضر أو في المستقبل؛ لأن الصندوق يتدخل لتعويض الفارق بين الأسعار المحلية وأسعار السوق الدولية”.
وأشار لقجع إلى أن اللجنة الببينية المكلفة بالأسعار تشتغل منذ أسابيع، وأنها ستكثف عملها من أجل احتواء ارتفاع الأسعار، معتبرا أن “المسألة ظرفية محدودة في الزمان؛ ولكن الأساسي هو أن الوزراء والحكومة ستشتغل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار”.
في هذا الإطار، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة بادرت إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح من أجل الحفاظ على سعره وسعر مشتقاته، معتبرة أن “جميع المواد التي تنتج في المغرب تشهد أسعارها استقرارا أو انخفاضا”.
