شطاري-متابعة
كشف تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون ، قدم صباح اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن “المندوبية العامة لإدارة السجون تواجه إكراهات بشرية و مالية تحد من الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات التي توفرها للنزلاء”.
وأبرز التقرير الذي قدم في إطار مشروع ميزانية المندوبية، أن 89 في المائة من مجموع الغلاف المالي المرصود للمندوبية في إطار مشروع الميزانية العامة، موجه للتسيير.
ولم يخصص المشروع سوى 500 منصب مالي، وهو عدد مستقر، في الوقت الذي تحتاج المندوبية الى الزيادة في المناصب المالية لتلبية حاجياتها في تأطير النزلاء.
وأكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المندوبية تحتاج إلى 14ألف موظف.
وبخصوص معدل الحراسة، فهو يبعث على القلق إذ يبلغ خلال النهار موظفا واحدا لكل 40 سجين.
وبالليل موظفا واحدا ل300 سجين، وهو رقم دون مستوى الانتظارات.
وتعتبر أجور موظفي قطاع السجون الأدنى مقارنة بالقكطاعات الأمنية المماثلة الأخرى، مما يؤثر سلبا على مردودية الموظفين ويصيبهم بالإحباط. كما أن نظام الترقيات غير محفز وغير ملائم لطبيعة العمل بالوسط السجني، حسب التقرير.
