شطاري-متابعة
شكل تطبيق ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) على المنتجات الصناعية التي تحتوي على السكر ، محور النقاش الذي نُظم أمس الاربعاء ، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
و نوقش في الإجتماع، إمكانية إصدار مجموعة من التعديلات لتوسيع قاعدة تطبيق ضريبة TIC على المنتجات المحتوية على السكر ، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وإعادة جزء من الدعم المخصص للفئات الضعيفة والفقيرة.
وفي حديثه ، أشار لقجع إلى أن دعم الدولة لمادة للسكر بلغ 3.4 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط استهلاك سنوي 1.2 مليون طن ، 25٪ منها مخصصة لصناعة المواد الغذائية.
واستعرض أيضا نقاط التحول التاريخية التي مرت بها ضريبة TIC وإعادة دعم السكر ، لا سيما من خلال التطبيق في عام 2020 للضرائب التصاعدية على المشروبات غير الكحولية حسب كمية السكر.
وفي هذا السياق ، دعا لقجع إلى توافق حول الحلول القادرة على ضمان التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والقدرة التنافسية للشركات الصناعية المغربية ، مشيرًا إلى أنه سيكون من الضروري تحسين إطار القانون من أجل وضع معايير إلزامية تحدد الكمية القصوى من السكر حسب طبيعة المنتج.
من جهته ، أشار رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب محمد شوكي ، إلى أن اللجنتين تجتمعان مع الوزارات المختلفة ، لا سيما تلك المسؤولة عن الصناعة والمالية والصحة لبحث إمكانيات فرض TIC على بعض المنتجات التي تحتوي على السكر بصرف النظر عن المشروبات.
وأضاف في تصريح، أن هذه فرصة لمناقشة تطبيق هذه الضريبة الجديدة ، مع الأخذ في الاعتبار مرونة القطاع الصناعي المغربي والحالة العامة للنظام الصحي.
