شطاري-متابعة
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، سيفتح المجال لرجال الاعمال و الشركات و الاشخاص لربح الوقت و ايجاد حلول لمشاكلهم و إعفاء القضاء من كثير من الملفات التي يمكن حلها عن طريق الوساطة و التحكيم.
و أضاف وزير العدل، اليوم الاثنين ، في جلسة تشريعية بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، في قراءة ثانية له، أن جل الشركات الدولية التي تأتي إلى المغرب للإستثمار تشترط أن ينص عقد الإستثمار على التحكيم ، و تطلب في بعض الأحيان التحكيم الدولي.
و ذكر أن المغرب في مفاوضات و نقاش لإحداث هيئة تحكيم دولية بالدارالبيضاء، باتفاق مع هيئة التحكيم الدولية بلاهاي ، لإتاحة الامكانية للشركات التي تستثمر في المغرب للجوء إلى التحكيم مع ربح الوقت و المصاريف.
وزير العدل كشف أنه في المستقبل سيتم إدراج التحكيم و الوساطة في مناهج الدراسة بمعهد المحاماة و الموثقين.
