شطاري متابعة:
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري من خلال لجنة تتبع مصيدة صيد الأخطبوط ، قرار تأجيل إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط شهرا إضافيا وذلك تفاعلا مع خلاصات التقرير الخطير الذي أصدره المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري،والذي سجل فيه تراجع المخزون السمكي جنوب سيدي الغازي بنسبة 60 بالمائة .
هذا القرار المهم جاء عقب نقاش مكثف بين كل المتدخلين خصوصا في الإجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم أمس الخميس 28 يوليوز 2022, والذي عرف وللمرة الأولى حضور ممثلين عن البحرية الملكية والدرك الملكي ، حيث أجمع الكل على أن تناقص المخزون السمكي الوطني سببه الأول والرئيسي هو إنتشار الصيد الجائر والعشوائي، وهو ما دفع المهنيين للدعوة إلى التصدي بحزم لظاهرة الصيد غير القانوني، وجميع أشكال الإستنزاف والاستغلال الممنهج من طرف المهربين .
مهنيو الصيد البحري بأعالي البحار رحبوا بقرار الوزارة تأجيل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط رغم تكلفته الاقتصادية الكبيرة عليهم والأعباء المالية التي ستثقل كاهلهم تبعا له، غير أنهم في المقابل شددوا على ضرورة ربط القرار بإجراءات عملية ، للضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالثروة السمكية ويستنزف خيرات الوطن عبر التهريب ، وذلك حتى يكون قرار التأجيل ذو فائدة و جدوى وليس قرارا صوريا يترك المجال مفتوحا للمهربين ولوبيات الصيد العشوائي .
وقد عرف الإجتماع حسب مصادر متطابقة تكوين لجنة خاصة للإشراف على تنزيل جميع التوصيات المتعلقة أساسا بمحاربة الصيد غير القانوني “للأخطبوط” .
يذكر الإئتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية قد دق ناقوس الخطر بشأن وضعية الثروة السمكية الوطنية بفعل إنتشار ظاهرة الصيد العشوائي حيث أصدر بلاغ بالموضوع و عقد عدد من الإجتماعات بكل مناطق المملكة وراسل كل الجهات المختصة للتحسيس بالأخطار البيئة والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الصيد غير القانوني والذي يرقى لمستوى الجريمة .
يشار إلى أن الإئتلاف يضم في عضويته كل من جامعة غرف الصيد البحري وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدارالبيضاء)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى (أكادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، فضلا عن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في اعالي البحار.
