علي الباه:
رصدت وزارة الاتصال أموالا طائلة لإطلاق مشروع التأهيل على الترافع الرقمي حول قضية الصحراء، حيث وقعت على شراكة بينها والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، لتأهيل 5 آلاف شاب للترافع في القضية على مدى خمس سنوات، وذلك لاحتساب القدرات والمهارات من أجل الترافع الرقمي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في هذا الإطار، إن المبادرة، تهدف إلى “اكتساب آليات الدفاع عن القضية الوطنية في العالم الرقمي، والانفتاح على ما يتيحه العالم الرقمي من دفاع عن القضية الوطنية”.
وأضاف أن 16 شبيبة حزبية مغربية وهيئات شبابية مدنية ستشارك في المبادرة، وهو ما “سيشكل ترجمة لتعليمات الملك محمد السادس، لرفع درجة التعبئة واليقظة دفاعا عن وحدتنا الترابية”، بحسب تعبيره، دون أن يلتقط مايعني الملك من استراتيجيات.
وأوضح الخلفي أن “الانخراط في هذه المبادرة جاء لترسيخ القيم الوطنية وترجمته لأحكام الدستور، خاصة في فصله 38 عبر مساهمة المواطنين في الدفاع عن الوطن، مضيفا أن هذه التجربة الجديدة هدفها تتويج مسار انخرطت فيه الوزارة بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء”.
وأشار إلى أن الهدف أيضا من هذه المبادرة، هو تمليك الشباب هذا المشروع وأن “تشتغل الوزارة، فقط على المواكبة والدعم باعتبار القضية قضية كل المغاربة، إذ يتعلق المشروع بالانتقال إلى مرحلة جديدة في الترافع حول القضية الوطنية وعيا منا بالتحديات التي ترفعها الشبكات الاجتماعية”؛ على حد قوله.
وأكد الخلفي، أن التكوين الذي سيشرف عليه متخصصون في القضية الوطنية، حيث “سنفتح مجال المشاركة في التكوين للشباب المغربي، واللجنة الوطنية للشباب والديمقراطية، هي التي ستشرف عل انتقاء ألف شاب مغربي في المرحلة الأولى، قبل أن ينتهي الأمر لخمسة آلاف، عبر محطات تكوينية مكثفة في كل جهة، وسيتوج بشواهد للتخرج من المعهد بدعم من الوزارة، وسيعمل المعهد على ترجمة المشروع بما يضمن الاستمرارية”، يقول الوزير.
ما يؤخذ على هذه المبادرة الحكومية أنها ستكون سببا في إهدار المال العام دون مقابل، حيث يتوقع أن تكون نتيجتها النهائية صفرا، لأنها اعتمدت الأسلوب العمودي المتلازم مع الأوامر، بدل تركها نتيجة طبيعية لتفاعل أفقي ينتشر برَوية تملك من مقومات الإقناع ما لا يتوفر في المبادرات الحكومية.
خمسة آلاف شاب، سوادهم الأعظم لا يعرف عن الصحراء غير اسمها ولا عن خريطتها غير رسمها، عينهم على المهمة الموكلة إليهم رسميا، وعينهم الأخرى على المبلغ المادي المخصص لترافعهم الرقمي، وسيجدون أنفسهم في النهاية أمام “الترافع الوهمي حول قضية الصحراء”.
إن أية مبادرة تغيب أو تغيب عنها الكفاءات الصحراوية المخضرمة والشابة لن تكون سوى صرخة في واد، فالصحراويون هم الأدرى بمنطقتهم والأجدر بالترافع حولها، سواء كانوا ممن يتبنون الطرح المغربي، أو ممن لديهم تصور مغاير لمستقبل الصحراء.
وعلى الحكومة المغربية أن تدرك بأن من يجب استهدافه بالإشراك في قضية الصحراء هم الصحراويون أنفسهم، وليس غيرهم، لأن العالم يدرك أن أية مبادرة في هذا الإطار لم تنطلق من عمق إقليميْ الساقية الحمراء ووادي الذهب تبقى مجرد عمل حكومي سيتم تصنيفه، في نهاية المطاف، في خانة الموقف الرسمي للمملكة، ولن يخدم موقف الرباط في المحافل الدولية.
