شطاري-الصحيفة:
علمت “الصحيفة”، من مصادر خاصة، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق، خلال شهر يناير الجاري، في إطار أول اجتماع رسمي بين وزير من الحكومة المغربية والسلطات السورية الجديدة.
وأوضحت مصادر “الصحيفة” أنه يتم ترتيب زيارة بوريطة إلى دمشق “خلال الـ10 أيام إلى الـ15 يوما المقبلة”، مبرزة أنه سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، دون تأكيد أو نفي لقائه أحمد الشرع، القائد الفعلي للإدارة السورية حاليا، أو رئيس الوزراء محمد البشير.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الترتيب لزيارة بوريطة إلى دمشق “مستمر منذ دجنبر الماضي”، وكان من بين المواضيع التي جرت مناقشتها خلال المكالمة الهاتفية الأولى بين وزير الخارجية المغربي ونظيره السوري، بتاريخ 30 دجنبر 2024.
وكانت الحكومة السورية الانتقالية قد أعلنت عن أول تواصل مباشر بينها وبين المغرب، إثر سقوط نظام بشار الأسد، مبرزة أن وزير الخارجية أسعد الشيباني تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره ناصر بوريطة، الذي أكد على “دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة”.
وبتاريخ 9 دجنبر 2024، تفاعلت المملكة لأول مرة مع سقوط النظام السابق في سوريا، حيث أورد بوريطة أن “المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات المتسارعة والمهمة التي تشهدها سوريا، وتأمل أن تسهم في تحقيق آمال الشعب السوري في الاستقرار والتنمية”، وفق ما نقلته على لسانه وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية).
وقال بوريطة إنه، وفق تعليمات الملك محمد السادس، فإن موقف المملكة المغربية “ظل دائما واضحا ويرتكز على الحفاظ على الوحدة الترابية وعلى السيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب السوري”، وتابع أن “هذا الموقف كان ويظل ثابتا للمملكة التي تتمنى أن تجلب هذه التطورات لسوريا الاستقرار، وللشعب السوري ما يحقق تطلعاته إلى التنمية وإلى تحقيق مستقبل أفضل”.
وذكَّرَ بوريطة بأن المغرب كان قد أغلق سفارته بدمشق، منذ 2012، وطلب إغلاق سفارة سوريا بالمملكة، خالصا إلى أن “المغرب، بقدر ما يقف إلى جانب سوريا، مُناديا بالحفاظ على سيادتها وبعدم التدخل في شؤونها، فهو يدفع دائما نحو ما فيه مصلحة واستقرار وسيادة ووحدة سوريا وما يحقق تطلعات شعبها الشقيق”.
