شطاري-متابعة:
حصل المغرب في الفترة الأخيرة، على وحدات من المسيرات القتالية “AKINCI” التي تُنتجها شركة “بايكار” التركية، وفق ما أكده منتدى القوات المسلحة الملكية المغربية، بعد مفاوضات كانت انطلقت بين المغرب والشركة التركية في غشت 2023.
وتنضاف هذه المسيرات القتالية إلى أسطول المغرب المتنوع من مقاتلات “الدرونز”، بعد حصوله على عدد كبير من طراز “بيرقدار تي بي 2” التركية، وعدد آخر من من المسيرات التي تُنتجها شركات صينية وإسرائيلية وأمريكية.
وحسب الورقة التقنية لدرون “آكينجي” التركية الحديثة، فإنها تزن 4.5 طن، وتستطيع التحليق لفترات طويلة في الجو، وتتميز بقدرات قتالية عالية، إضافة إلى انها مزوجة بأنظمة الذكاء الاطناعي، وبإمكانها أن تنفذ مهام هجومية أرض جو، وجو جو.
وتشير هذه الصفقة إلى التعاون المستمر بين المغرب والشركات التركية في مجال التسلح والصناعة الدفاعية، حيث حل مؤخرا وفد يمثل شركة الصناعات الدفاعة التركية “أسيلسان” (ASELSAN) بالعاصمة الرباط، وفق ما كشفت عنه السفارة التركية بالمغرب، مما يؤشر عن مساعي مشتركة بين المغرب وتركيا لزيادة التعاون في مجال صناعة السلاح والتسلح.
وحسب السفارة التركية بالعاصمة الرباط، فإن مدير الشركة المذكورة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إرهان أولغن، زار المغرب مرفوقا بوفد، من أجل مناقشة فرص التعاون المتاحة في المغرب، ثم عملت السفارة على استقبال الوفد التركي، دون إضافة تفاصيل أخرى عما تم الاتفاق عليه في المملكة المغربية.
ويُتوقع في هذا السياق أن يكون الوفد التركي قد أجرى لقاءات مع نظرائه المغاربة في إدارة الدفاع الوطني، سواء في مجال التعاون في الصناعة الدفاعية، ولا سيما أن المغرب بدأ مخططا استراتيجيا للتأسيس للصناعة الدفاعية داخل المملكة، أو في مجال اقتناء المغرب لأسلحة جديدة من شركة “أسيلسان” التركية.
وحسب تقارير إعلامية سابقة، شهدت العلاقات المغربية التركية تطورا ملحوظا في مجال التعاون الدفاعي، حيث أبرم المغرب في السنوات الأخيرة صفقات مهمة مع تركيا لتعزيز قدراته العسكرية، ومن أبرز هذه الصفقات، طائرات “بيرقدار تي بي 2” القتالية بدون طيار، التي أثبتت فعاليتها في العديد من العمليات العسكرية حول العالم.
ووفقا للتقارير ذاتها، تسلم المغرب عدة دفعات من هذه الطائرات، واستخدمها لتعزيز مراقبة حدوده ومكافحة التهديدات الأمنية، مما يعكس اهتمام الرباط بتطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا الدفاعية، بالاعتماد على عدد من الشركاء، بما فيهم تركيا.
ومن المتوقع أن تسهم زيارة وفد “أسيلسان” في تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، خصوصا في مجالات الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيات المتقدمة، حيث تتيح شركات تركية مثل “أسيلسان” إمكانيات لنقل التكنولوجيا وتطوير شراكات استراتيجية، وهو ما يتماشى مع رؤية المغرب لتعزيز تصنيع المعدات العسكرية محليا.
وتشهد الصناعة الدفاعية في المغرب تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلالية المملكة في مجال تصنيع المعدات العسكرية، كما تسعى الرباط إلى تطوير قدراتها الدفاعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية العسكرية، وإبرام شراكات مع الدول الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المغرب أصدر في سنة 2020، قانونا يسمح للقطاعين العام والخاص بالمشاركة في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى تعزيز استثمارات الشركات المحلية والأجنبية في الصناعات الدفاعية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.
كما يجدر الذكر أن مجلس الحكومة صادق في نونبر الماضي على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم الصادر في يونيو 2018، الذي ينظم الأنشطة الصناعية المستفيدة من الإعفاء الضريبي المؤقت، ويوسع المشروع الجديد قائمة الأنشطة ليشمل شركات تعمل في صناعة العتاد الدفاعي مثل الأسلحة والذخيرة، ما يعكس الاهتمام المتزايد للمغرب بتطوير هذه الصناعات.
