شطاري-متابعة:
بعد مرور ثمانية أيام على المهلة التي حددها رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، للجزائر لاستعادة رعاياها المرحلين، والتهديد بنقض جميع الاتفاقات الثنائية المتعلقة بتسيير الهجرة، نفذت الجزائر رفضها القاطع لهذا الإنذار، وأعادت ثلاثة من مواطنيها إلى باريس على الطائرة نفسها التي وصلوا بها، في خطوة تعكس تمسكها بمواقفها، في وقت شدّد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتاليو، بأورليان من تأجيج الخلافات بين البلدين، مستعرضًا مواقف باريس الصارمة في ظل التوترات السياسية المستمرة.
المسؤول الحكومي الفرنسي، ريتاليو وفي ختام زيارته الوزارية وحملته الانتخابية لرئاسة حزب الجمهوريين في أورليان أمس الجمعة، عبّر على موقفه الحازم من العلاقات التي تشهد كل يوم تصعيدًا جديدًا، مشيرًا إلى أن “الاعتداء الذي وقع في مولوز كان نتيجة مباشرة لعدم احترام الجزائر للقانون وواجباتها”.
وبتعلّق الأمر، بالهجوم الذي وقع في فبراير الماضي وكان بمثابة الشرارة التي أشعلت موجة من الانتقادات ضد الجزائر، وزاد من حدة التوترات بين البلدين، ليطرح تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بينهما في ضوء هذا الصراع السياسي والدبلوماسي المتفاقم.
وبينما يسلط الهجوم على مولوز الضوء على الأزمة، فإن استمرار رفض الجزائر لاستعادة مواطنيها الملاحقين قضائيًا من قبل فرنسا يزيد من تعقيد الأمور سيما وأن هذا الرفض المتكرر يجعل الوضع أكثر توترًا، ويضع مستقبل العلاقات بين باريس والجزائر في موقف حرج.
وريتاليو، في تصريحاته، أكد على ضرورة أن تقوم العلاقات بين الدول على مبدأ “المعاملة بالمثل”، مشيرًا إلى أن مواقف الجزائر في بعض الملفات قد أسهمت في تدهور العلاقات الثنائية، وأنه “من الضروري أن تكون هناك علاقة قوة مع الجزائر”، مما يفسر كدعوة لإعادة ضبط التوازنات بين البلدين في ظل هذا التصعيد المستمر.
ولم تقتصر تصريحات برونو ريتاليو على الجوانب الأمنية والسياسية فحسب، بل تناولت أيضًا ملف حقوق الإنسان في الجزائر، فقد أشار إلى قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي تم توقيفه في الجزائر في نونبر الماضي.
وأكد ريتاليو أن الجزائر تحتجز هذا الكاتب الكبير بشكل تعسفي، رغم معاناته من السرطان، دون أن تقدم له الرعاية الطبية اللازمة، وهو التصريح الذي يعكس القلق الدولي المتزايد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، ويضيف بعدًا آخر إلى تعقيد العلاقة السياسية بين البلدين.
وتعتبر قضية الهجرة غير النظامية واحدة من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة بين الجزائر وفرنسا، فقد أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرارات بترحيل العديد من الجزائريين المتواجدين في وضع غير قانوني، بعضهم بقضي عقوبات السجن بتهم “المس بالنظام العام”، إلا أن الجزائر رفضت استقبالهم وأعادتهم إلى باريس على الطائرات نفسها، وهو ما دفع برونو ريتاليو إلى تهديد شركة الطيران الحكومية الجزائرية بعقوبات في حال استمر الرفض.
ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن السلطات الجزائرية إعادتها إلى فرنسا رجلًا يُدعى “عبد القادر”، بعد أن رفضت استقباله، وهذا الرجل، الذي “خرج للتو من السجن”، كان قد دخل إلى الأراضي الفرنسية عبر إسبانيا وقدم طلب لجوء تم رفضه.
وفي وقت لاحق، رفضت الجزائر أيضًا استقبال شخص آخر كان معروفًا بتورطه في اضطرابات بالنظام العام، وهو خاضع لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وقد بدأت قضية المرحلين في يناير الماضي، حين رفضت الجزائر استقبال “مؤثر” كان قد تم طرده من فرنسا بسبب نشره فيديو يحرض على قتل معارضين للنظام الجزائري، ومنذ ذلك الحين، حاول وزير الداخلية الفرنسي إبعاد عشرات المهاجرين غير الشرعيين، لكنه اصطدم دائمًا برفض الجزائر المتواصل، مما زاد من تعقيد الأزمة.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في 26 فبراير، أن الجزائر “ترفض التعاون بشأن إعادة مواطنيها المرحلين”، مضيفًا أن حكومته ستحتاج إلى فترة تتراوح بين شهر وستة أسابيع لدراسة الوضع، معتبراً أن الجزائر يجب أن “تُعيد النظر في اتفاقيات الهجرة”.
وفي خطوة أخرى تعكس تصاعد الأزمة، قررت الجزائر استدعاء السفير الفرنسي للاحتجاج على المناورات العسكرية المشتركة المنتظرة بين فرنسا والمغرب في منطقة الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية. ووصفت الجزائر هذه المناورات بأنها “عمل استفزازي”، محذرة من أن هذا التصرف سيزيد من حدة الأزمة بين البلدين ويؤدي إلى تصعيد خطير في العلاقات الثنائية.
