شطاري/ألف بوست:
سيدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 26 يونيو الجاري تقريرا للأمين العام لهذه المنظمة بان كيمون حول مدى التقدم من عدمه في عودة الشق المدني لقوات المينورسو الى المغرب الذين طردتهم سلطات الرباط خلال مارس الماضي.
وكان القرار الصادر عن مجلس الأمن نهاية أبريل الماضي والحامل لرقم 2285/2016 قد طالب المغرب بقبول جميع المدنيين الذين قام بطردهم في بداية مارس الماضي في أعقاب الزيارة التي قام بها بان كيمون الى موريتانيا والجزائر ومخيمات تندوف ووصف التواجد المغربي “بالاحتلال”. وبرر المغرب قراره كذلك بأن المدنيين معنيين بتنظيم الاستفتاء وأن هذا الأخير لم يعد ممكنا.
ومنح القرار للمغرب ثلاثة أشهر كمهلة لعودة موظفي المينورسو، واحتضنت مدينة العيون خلال منتصف الشهر الماضي اجتماعا بين وفد عن الأمم المتحدة والمغرب، ولم يسفر عن نتائج تذطر. وفي غياب تصريحات مغربية، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أممية أن المغرب اقترح عودة أولية ل 25 من الموظفين المدنيين ومناقشة الباقي في مرحلة لاحقة.
ورفضت الأمم المتحدة المقترح المغربي لأنه لا يتماشى والقرار 2285 الذي ينص على عودة كاملة لموظفي الأمم المتحدة وبدون شروط.
واعترف رئيس مجلس الأمن الحالي وهو السفير الياباني مسبقا بعدم وجود تقدم في المفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة، وتكهن بنقاش صعب حول الموضوع.
وكان القرار 2285 هو الأول في تاريخ القرارات حول الصحراء الذي لم يحظى بالإجماع وسط أعضاء مجلس الأمن، حيث تحفظت عليه دول مثل روسيا ورفضت أخرى مثل فنزويلا والأورغواي.
وبقي على تقديم بان كيمون لقراره الى مجلس الأمن ثلاثة أسابيع، ويجهل هل ستكون كافية لمفاوضات بين الأمم المتحدة والمغرب لقبول الأخير بعودة جميع مدنيي قوات المينورسو أم لا.
