شطاري/ألف بوست:
يشهد ملف الصحراء تطورات متسارعة في ظل صمت رسمي من طرف الدولة التي تنفرد بتسيير هذا الملف دون إبلاغ الرأي العام بالقرارات الحاسمة رغم مركزية هذا الملف في الحياة السياسية للبلاد منذ ما يزيد عن أربعة عقود والتضحيات المالية التي يقدمها الشعب.
في هذا الصدد، كان المغرب قد تعهد بعدم عودة أفراد المينورسو الى الصحراء بعدما طردهم منتصف شهر مارس الماضي كرد فعل على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون التي وصف فيها الإدارة المغربية في الصحراء “بالقوة المحتلة” خلال زيارته الى مخيمات تندوف.
وخلال تلك الفترة، كانت الدولة المغربية “كريمة” في إصدار البيانات وتقديم التوضيحات ومنها اعتبار دور المنيورسو قد انتهى نهائيا بعد استحالة تنظيم استفتاء تقرير المصير. وتعهدت الدولة على لسان وزير الخارجية صلاح الدين مزوار بعدم عودة هذه القوات مهما حصل وحدث.
لكن هذا الأسبوع يحمل بدء عودة أفراد المينورسو الى مدن الصحراء ولاسيما العيون، وتؤكد الأمم المتحدة على العودة الكاملة وبالأجندة المنصوص عليها في تأسيسها، وتعني كلمة المينورسو “بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”.
ولم يعد الرأي العام يتفاجئ باتخاذ الدولة قرارات والتراجع عنها في ملف الصحراء. فقد أكدت الدولة عدم استقبالها مجددا للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء كريستوفر روس، وتراجعت عن القرار واستقبلته. وتعهدت بعدم توقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا إذا لم تضم الصحراء، ولكنها تراجعت عن القرار ووقعت الاتفاقية بدون الصحراء. والآن تقبل بعودة بعثة المينورسو بعدما تعهدت بعدم حصول ذلك.
وبالموازاة مع هذا الحدث، تنشر الصحافة المغربية والدولية هذه الأيام اعتزام المغرب العودة الى حظيرة الاتحاد الإفريقي بعد غياب دام 32 سنة، بعدما كان قد قرر الملك الراحل الحسن الثاني الانسحاب نتيجة قبول تلك المنظمة، التي كان اسمها حينئذ منظمة الوحدة الإفريقية، بعضوية البوليساريو كدولة قائمة.
وهذه العودة المرتقبة تحصل في وقت تستمر فيه جبهة البوليساريو كدولة تتمتع بالعضوية الكاملة، وفي الوقت الذي يستمر فيه الاتحاد الافريقي مصرا على مبعوثه الخاص في نزاع الصحراء وهو خواكين شيصانو ويستمر في اعتبار المغرب في أوراقه الرسمية كقوة احتلال.
القرارات التي تتخذها الدولة ليست سهلة وهي عودة المينورسو والعودة الى حظيرة الاتحاد الإفريقي، لكن هذه القرارات يجب أن تكون مصاحبة بسياسة التواصل وتقديم أدلة لإقناع الرأي العام.
وعليه، الدولة مطالبة بإصدار بيان لتفسير تراجعها عن طرد المينورسو هل هو نتيجة مفاوضات مع الأمم المتحدة أو تفادي المواجهة مع مجلس الأمن الذي هدد المغرب بإجراءات ردعية.
والدولة مطالبة بتوضيح هذ تلقت مقابل عودتها ضمانات من الاتحاد الإفريقي بسحب المبعوث الخاص وعدم تصنيف المغرب دولة احتلال وتجميد عضوية البوليساريو أم ستتم العودة بدون ضمانات؟
سياسة الصمت ليست ذكاء خاصة وأن الرأي العام المغربي يعلم بعودة المينورسو وتصله أخبار عن العودة للاتحاد الإفريقي، لكنه لا يجد تفسيرا من طرف الدولة لفهم لماذا يتم اتخاذ هذه القرارات.
