شطاري-متابعة:

ينتظر وزراء حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، زلزالاً سياسياً جديداً، بعد انتهاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تحت إشراف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، من الصياغة النهائية لتقرير شمولي حول افتحاص 108 حسابات كانت تحت تصرف الوزراء وأنفقت من قبل المسؤولين الماليين الخاضعين لسلطتهم، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأفادت المصادر أن وزراء تخوفوا من أهالى ملفاتهم على القضاء، في حال بصوت تقصير ما أو خلل أثناء إنجاز مشاريع أو حصول تلاعب فيها أو استفادة شركاتهم من عمولات، أو من اقتسام الارباح في صفقات عمومية، إذ ستكون السنة الميلادية الجديدة، وبالا عليهم.

وأكدت المصادر حسب “الصباح” أن الوزراء الذين وضعوا أيديهم قلوبهم خوفا من المساءلة، منهم من أقيل على عهد حكومة بنكيران، وأطلق عليهم وزراء الفضائح الكثيرة، وعوضوا بآخرين، ومنهم من سخط عليهم الملك محمد السادس لانهم لم يتمكنوا من تنفيذ برامج “الحسيمة منارة المتوسط”، سواء في حكومة بنكيران أو العثماني، إذ تسب التأخر في إنجاز المشاريع التنموية في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في عدد كبير من المدن والمناطق، التي لم يصلها حقها في التنمية.

وراج في صالونات الرباط أن وزراء حزموا حقائبهم رفقة قياديين وزعماء أحزاب، ومقربين من زعماء، وغادروا المغرب، كما فعل من سبقوهم في الحكومات السابقة، إذ باتوا يترددون بشكل مستمر على فرنسا وإسبانيا وكندا واللوكسمبورغ، تفاديا لملاحقة قضائية محتملة، عبر تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال جطو أخيرا بمجلس النواب، إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، يعتمدون في مقاربة التدقيق على عملية تحديد مواطن المخاطر الناجمة عن الثغرات الكامنة في نظام المراقبة الداخلية لدى المصالح التي شملتها عملية المراقبة، وذلك بالارتكاز على التحليل المتعدد الأبعاد واستعمال مختلف التقنيات والأدوات المتبعة في هذا المجال، على المستويين التدقيق المستندي والتحريات الميدانية.

ونشر جطو أخيرا تقارير تهم مصاريف الدعم العمومي الموجه للأحزاب ونفقات المرشحين في كافة الاستحقاقات الانتخابية، إذ ظهرت اختلالات في المحاسبة، رغم أن قضاة جطو ومعهم النيابة العامة ووزارة الداخلية وجدوا صعوبات في التحري وضبط من بصرف مليار سنتيم في حملة انتخابية واحدة، في حالة تلبس كي يحصل على مقعد في المجالس الجهوية والجماعات والأقاليم والعمالات والبرلمان، ما يعني أنه حتما سيسترجع أزيد من مليار من خلال المساهمة في صفقات عمومية، قد تكون مشبوهة أو استغلال ثغرات قانونية أو الحصول على سند ما.