شطاري-متابعة:
أكد وزير الدولة الالماني “ماتياس ماشنيغ” في رد مكتوب سلم للبرلمان الالماني أن الوضع القانوني للصحراء لم يحسم وعليه فإن جميع الشركات الألمانية مطالبة بالامتثال للقانون الدولي .
جاء ذلك ردا على مباشرة عمل بعض الشركات الألمانية بالصحراء، على غرار “سيمانس”، التي تشتغل في مجال الطاقة الريحية.
وتواصل دبلوماسية البوليساريو، اشتغالها في الخارج، لإحراج المغرب؛ لاسيما مع دول الاتحاد الأروبي، كان آخرها الضغط بورقة اتفاقية الصيد البحري وما صاحبها من تطورات جديدة.
