بدأت المصالح الأمنية المغربية تتعقب شبكات على الانترنت متخصصة في بيع البحوث الجامعية المسروقة.
ونقلت يومية “المساء” في عددها ليوم غد الاربعاء، أن عملية البحث والتحقيق التي باشرتها مصالح مكافحة الجريمة الالكترونية التابعة للشرطة القضائية، اتت مباشرة بعد انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك تعرض خدمات بيع بحوث جامعية مسروقة، لا سيما للمقبلين على نيل شهادة الاجازة في كل التخصصات.
وتؤكد المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، ان المصالح الامنية وضعت يدها الى حدود اللحظة على صفحات كثيرة وليس صفحة واحدة تقترح على روادها بحوثا في تخصصات علمية وادبية وتحدد كل خدمة، منها ان الحصول على بحث كامل بصيغة PDF مع عدم إمكانية إيجاده باستعمال محركات البحث المعروفة يساوي 2500 درهم للبحث، أما بحث في صيغة “الوورد” ثم البحث عنه بصيغة FPT فيساوي 1500 درهم.
واستنادا الى المعطيات نفسها فإن البحوث المسروقة باللغة الفرنسية أكثر غلاء من المكتوبة باللغة العربية، حيث أن الفرق بينهما هو 700 درهم، كما ان الابحاث توصلت الى ان عدد زوار هذه الصفحات ارتفع عشر مرات أكثر من الشهور الماضية، مبرزة في السياق نفسه ان الامر يتعلق بشبكات منظمة تتاجر في البحوث الجامعية، لكن الخطير في الامر انه أصبح مكشوفا على وسائل التواصل الاجتماعي.
