شطاري-متابعة:
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، إن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل حلقة من حلقات الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة بعزم وبكل الوسائل الممكنة لتفعيل كل التدابير اللازمة لجعل هذا الإصلاح حقيقة فعلية في حياة المواطنين والمقاولة وفي واقع الإدارة.
وأكد العثماني، في كلمة له في حفل تنصيب اللجنة، بحضور عدد من المسؤولين و في مقدمتهم “زينب العدوي” المفتش العام لوزارة الداخلية أن هذه الهيئة الجديدة تعتبر آلية إدارية مستقلة في مهامها، لها أدوار وقائية وتأطيرية وتدخلية واستشارية واقتراحية، من أجل جعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية وتحقيق الجودة، وأداة عقلانية وشفافة لاستعمال المال العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن هذه الأداة، باعتبارها وسيلة لتدبير أنشطة المرافق العمومية، ليست غاية في حد ذاتها، بل تستجيب لجملة من الأهداف لا بد للإدارة أن تستحضرها عند الإقدام على إعلان صفقة عمومية أو إبرام عقد من أجل إنجاز أشغال، أو طلب توريد بضاعة، أو طلب إنجاز خدمات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأهداف تتمثل في تأمين الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، وتحقيق جودتها، وعقلنة تدبير المال العام والحفاظ عليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال جعلها أداة لجلب الاستثمار وتشجيعه وتحسين مناخ الأعمال.
