حاولت رئاسة النيابة العامة التخفيف من هول الصدمة، التي نزلت على عدد من المواطنين المخالفين لـ “الرادار” الثابت الخاص بقياس السرعة على الطرقات، حيث شدد مصدر مأذون على أن النيابة العامة تطمئن المواطنين المتضررين، الذين فوجئوا بوضعهم رهن الاعتقال لتنفيذ أحكام الإكراه البدني، نتيجة عدم تنفيذ أحكام بأداء مبالغ المخالفات، بفتح الباب أمامهم لرفع تظلمات، ستنال حقها من الدراسة والبحث.
وتوعد المصدر ذاته كل موظف أو عون ثبت في حقه تقصير في احترام كل مراحل المساطر القانونية بالتأديب العاجل والصارم، خاصة عند تبليغ المعنيين بالأمر أولا بحكم الأداء وثانيا بالإنذار الأخير والحاسم الذي يسبق الحكم بالإكراه البدني.
من جهة أخرى، أهاب ممثل النيابة العامة بكل المواطنين التحلي بالجدية والمسؤولية وإخبار الأمن عن تغييرهم لمحلات سكناهم، وذلك بتغيير بطائق هوياتهم حتى تحمل عناوينهم الجديدة وتيسر عمل المحكمة.
وزارة العدل من جهتها، أوضحت لـ”المساء” عبر مصدر مسؤول، أنها ستمضي منذ اليوم في تنزيل التدابير العملية، لتفعيل مقترح الحل الشخصي للوزير محمد أوجار، الماضي بوضع آلية استخلاص مبالغ المخالفات مع ذعائر التأخير والصوائر، بمخالفة الشرطة ومراكز الدرك لتفادي اعتقال المحكوم عليهم بالإكراه البدني المستعدين للأداء والعمل على إطلاق سراحهم دون تماطل.
