خطوة لافتة تلك التي أقدمت عليها باريس، تحت ضغط دعوى قضائية، بالإقرار بحق الجزائريين من ضحايا حرب تحرير بلادهم في الاستفادة من التعويضات التي تمنحها فرنسا، بغض النظر عن جنسيتهم؛ في حين تتجدد المطالب بضرورة اعتذار البلد الأوروبي للدول التي استعمرها عن الجرائم الدامية التي ارتكبها، وفي مقدمتها المغرب.
وبعد دعوى قضائية تقدّم بها مواطن جزائري مقيم في فرنسا، تعرض للعنف خلال حرب التحرير الجزائرية وهو في الثامنة من العمر، قرر المجلس الدستوري الفرنسي أن من حق الجزائريين من ضحايا تلك الحرب، ما بين 1954 إلى 1962، أن يستفيدوا من التعويضات التي تمنحها فرنسا، بغض النظر عن جنسيتهم، بعدما كان القانون يمنح هذه التعويضات حصرا للفرنسيين.
وطالب المواطن الجزائري، الذي يدعى اختصارا “عبد القادر .ك”، المحكمة الدستورية الفرنسية بإعادة النظر في قانون التعويضات الصادر عام 1963، بداعي أنه يميّز بين المصابين في الحرب، إذ نص على “إمكانية استفادة المواطنين الفرنسيين فقط من حق التعويض”، لتقرر المحكمة إزالة عبارة “المواطنين الفرنسيين” من القانون، وأكدت أن كافة المواطنين الذين يعيشون داخل فرنسا “متساوون أمام القانون”.
واندلعت ثورة التحرير الجزائرية في الأول من نونبر سنة 1954، وسارعت حكومة الاحتلال الفرنسي إلى إحباطها، مرتكبة جرائم فظيعة. ونتيجة لضغط الرأي العام الداخلي والأزمات الاقتصادية والمالية، والاقتناع التدريجي بعدم جدوى الخيار العسكري لمواجهة الثورة الجزائرية، اضطرت فرنسا للرضوخ للتفاوض، بعد قتلها أزيد من مليون جزائري، إذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مارس عام 1962، غداة اتفاقات “إيفيان” التي أرست أسس استقلال الجزائر.
ومنذ تاريخ إعلان استقلال الجزائر عن فرنسا، بعد استفتاء لتقرير المصير، مازالت الجارة المغاربية تطالب باعتذار فرنسي رسمي عن الجرائم التي ارتبكت أثناء الاحتلال، وتعويض ضحاياها، ومن بينها التجارب النووية الفرنسية فوق الأراضي الجزائرية؛ لكن باريس لم تعتذر رسميا إلى حد الساعة عن احتلالها الطويل والمآسي التي ذاقها الشعب الجزائري إبان الاستعمار الذي استمر 132 عاما، مستندة إلى مبدأ “الأبناء لا يمكن أن يعتذروا عما ارتكبه الآباء والأجداد”.
وفي المغرب، مازالت الأصوات الحقوقية تنادي باعتذار فرنسي عن الجرائم التي خلفتها فترة الاستعمار، إذ تتجدد المطالب مع كل زيارة يقوم به رئيس فرنسا إلى الرباط، حيث تشدد هيئات مدافعة عن حقوق الإنسان على “مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب المغربي، مع تقديم تعويض عن سنوات الاستغلال والاستعمار بإلغاء ديون المغرب الخارجية”، مقابل الدعوة إلى “إنشاء محكمة دولية لقضايا الاستعمار وتبعاته على الشعوب والبلدان”.
وتقول الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن “الشعب المغربي من الشعوب التي تعرضت للاستعمار والاحتلال، ومن حقه أن يطالب بالتعويض عن مآس عاشها أجداده وآباؤه، والبعض ممن لازالوا يعايشون هذه الأجيال”؛ على أن المطالبة بالتعويضات تبقى “حقا مشروعا تضمنه القوانين الدولية”، مضيفة: “من حقنا كمغاربة تعرضت بلدنا للاستعمار المطالبة بحقوقها.. وهو حق لن ينازعنا فيه أي كان، ويجب أن تمتثل فرنسا وغيرها من الدول الاستعمارية إلى القانون”.
من جانبها، تشدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مطالبتها الدولتين الفرنسية والإسبانية بـ”تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات”، مع “جبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياساتهما العنصرية والاستعمارية”، و”الاعتراف بالأضرار البليغة الناتجة عن هذه الجرائم التي ارتكبها الاستعمار وجبرها وتعويض الشعب المغربي عنها وتعويض الثروات التي استنزفها”.
