أشرف عبد الكريم بنعتيق، يوم أمس السبت 17 مارس الجاري، على لقاء نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وتم خلاله تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.
وحضر هذا اللقاء، إلى جانب الوزير عبد الكريم بنعتيق، كل من وزير العدل محمد أوجار، ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض، ومصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونقيب هيئة المحامين بالمغرب محمد اقديم، إلى جانب العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية داخل وخارج المغرب..
ويأتي هذا الحدث، بهدف مواكبة تنزيل وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورتين الأولى والثانية لمنتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، المنظمتين على التوالي بتاريخ 8 فبراير 2016 بالرباط، و يومي 24 و25 نونبر 2017 بأكادير.
وبهدف دعم عملية تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة بالخارج، دعت وزارة بنعتيق آنذاك، المحامين الراغبين في الانخراط والمشاركة في هذه الجمعية لحضور الجمع العام التأسيسي، وإعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي والتوافق بشأنهما مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد الهيئات بالخارج وبالتالي ضمان تمثيلية واسعة لكافة المحامين.
وتهدف الوزارة من خلال الدفع بإنشاء هذه الجمعية إلى:
1. تمكين المحامين المغاربة المقيمين بالخارج من تدبير وتنشيط شبكة كفاءاتهم التي تم إحداثها خلال المنتدى الأول والثاني لمحامي مغاربة العالم؛
2. استفادة المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من الإرشاد والتوجيه والمساعدة القانونية والقضائية على مستوى بلدان الاستقبال؛
3. تسهيل التعاون وتعزيز الشراكة بين شبكة المحامين المغاربة بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والاجتهادات القضائية، بالمغرب وببلدان الإقامة؛
4. إعداد برامج لتوعية المغاربة المقيمين بالخارج بحقوقهم ومكتسباتهم وكذا التزاماتهم اتجاه بلدان الاستقبال؛
5. الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية بالمحافل والمنتديات الدولية.
