عبرت الحكومة عن استعدادها، خلال جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ فبراير الماضي مع المركزيات النقابية، لرفع أجور الفئات الدنيا من الموظفين، الذين يقل أجرهم الشهري عن 5500 درهم، والرفع بقيمة 300 درهم من التعويضات العائلية بالنسبة إلى الجميع، موظفين ومستخدمين.
توجه الحكومة هذا أبلغت به أعضاء لجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الثلاث التي تشكلت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، لكن هناك نقابات تفهمت أن يقتصر الرفع من الأجور على الفئات الدنيا، ومنها من اعترض على ذلك.
وكشف عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة، لـ”أخبار اليوم”، أن الحكومة عبرت عن “نيتها واستعدادها لرفع أجور الفئات الدنيا من الموظفين”.
وأكد أن الحكومة “أعلمت المركزيات النقابية بأن الغلاف المالي الذي يمكن تعبئته لصالح هذه العملية محدود نسبيا، ومن المصلحة أن يوجه إلى الفئات الدنيا من الموظفين الذين تقل أجورهم عن 5500 درهم شهريا، بدل أن يعمم على كافة الموظفين، وبالتالي ينخفض أثره على الجميع”.
وأضاف أن “الحكومة طالبت بإلحاح أن توافق المركزيات النقابية على هذا التوجه”، على “أمل أن تتحسن الميزانية العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، ويتم الرفع في أجور الجميع مرة أخرى”.
لكن العربي قال إن “هذا الاقتراح سيتم التفاوض عليه مع مطالب أخرى للنقابات وللباطرونا، حيث إن الموافقة على الرفع من أجور القطاع الخاص كذلك، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل تشكل الأطفال الثلاثة لكل أسرة، معلق على قبول “الباطرونا” التي لديها مطالب كذلك، وتفاوض من أجل القبول بها”.
