عقب صدور تقرير الأمين العام للامم المتحدة السنوي حول الصحراء والذي وزع بشكل رسمي على أعضاء مجلس الأمن في 29 مارس 2018 ,أصدرت جبهة البوليساريو بيانا أعربت من خلاله عن ارتياحها لمحتوى القرار مطالبة المغرب بالكف عن “التعنت والعرقلة والانخراط بجيدة في العملية السمية”.
وجاء في بيان الجبهة أن التقرير “أدحض بوضوح الادعاءات المغربية حول انتهاكات مزعومة لوقف اطلاق النار من قبل جبهة البوليساريو”.
وسجلت جبهة البوليساريو حسب ذات البيان “بأسف ماورد في التقرير حول الثروات الطبيعية للاقليم خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات المغربية والدولية في المياه الإقليمية”، و “اعتبارها موضع خلاف بين جبهة البوليساريو والمغرب، لأن هذا التفسير غير دقيق على الإطلاق بالنظر إلى أن القانون الدولي واضح بشأن ملكية الموارد الطبيعية للصحراء”.
