شطاري-متابعة
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الستار على أكبر محاكمة الفساد المالي بالمغرب و المتعلقة بالإختلالات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و التي جاءت في تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق سنة 2002.
محاكمة المتهمين البالغ عددهم 11 ، كانت قد بدأت في سنة 2011 ، و صدر في حقهم حكم ابتدائي سنة 2016 وهمت تسيير المؤسسة العمومية ما بين 1972 و1992.
المحكمة قضت يوم الجمعة الماضي ، بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهم رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق و المدير العام السابق للصندوق بالسجن 4 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهم، مع مصادرة الممتلكات وإعادة 31 مليار درهم إلى الدولة.
كما قضت المحكمة في حق متهمين آخرين في الملف بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة ، فيما برأت الأمين العام السابق للمجلس الوطني للإحصاء والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء صهر وزير الداخلية السابق عبدالمغيت سليماني من التهم المنسوبة إليه.
وتعود وقائع هذه الفضيحة إلى عام 2002، التي تعد من أهم قضايا نهب المال العام في البلاد بعدما تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة من الصندوق خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم (قرابة 22 مليار دولار).
