شطاري-العيون
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في أول تعليق للحكومة على ارتفاع أسعار المحروقات، إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة أعدت مشروعاً هو الآن موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه.
و انتقل الخلفي الذي لم يقدم جواباً شافياً حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، سريعاً إلى الحديث عن قرارات الحكومة فيما يخص القدرة الشرائية للمغاربة.
وذكر المسؤول الحكومي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن توجه الحكومة هو “دعم القدرة الشرائية و تمكين الفئات الفقيرة و الهشة و الطبقة الوسطى من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار”.
وأشار إلى أن الحكومة قررت هذا العام الزيادة في صندوق المقاصة بـ 5 مليارات درهم لـ”ضمان عدم ارتفاع أسعار البوطة” بالإضافة لـ”قرار إلغاء استخلاص الرسم على استيراد القمح الطري حتى لا ترتفع أسعار الدقيق”.
و اعتبر الخلفي أن ”كلا الإجرائين في غياب اتخاذهما كانت ستكون الآثار سلبية على الأسعار بحيث أن البوطة كانت سترتفع بـ8 دراهم أي من 41 إلى 49 درهم”.
