شطاري-متابعة
وأذاع ذلك التلفزيون الجزائري الرسمي نقلا عن بيان أصدره القضاء العسكري الثلاثاء، أن المحكمة العسكرية الجزائرية، قد أصدرت طلبا دوليا لإلقاء القبض على وزير الدّفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي نزار، ومسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد، هو صديق مقرب من عائلة نزار، بحسب الإعلام المحلي، وذلك بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
وقال البيان إن “المعنييْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري”.
وانتقد نزّار طلب القبض عليه، قائلا ” أيام مظلمة تنتظر الجزائر”، كما قال في تغريدة على حساب منسوب إليه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أن تهاجم سياسة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بالنسبة له قضية أمن وطني”.
وكان نزار قال قبل أيام على نفس حساب “تويتر”، الذي لم ينفي نسبته له، إن “الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية.. الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر”.
