شطاري-متابعة
أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشوراً، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، دعا فيه إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية .
ودعا رئيس الحكومة الوزراء والمعنيين باتخاذ ما يلزم، في إطار التشاور بين مختلف القطاعات وبالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لأجل الرفع من نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتركيز أنشطتها على المهام الرئيسية التي أحدثت من أجلها، وتحسين حكامتها، وعقلنة تدبيرها، وربط تخصيص اعتمادات الدعم الموجه لها بنجاعة الأداء، مع دعوة القطاعات لإبداء اقتراحاتها بخصوص ترشيد مساهمات الدولة، وإن استلزم الأمر حذف مؤسسات ومقاولات عمومية أو دمجها في أقطاب.
ودعا المنشور ذاته، القطاعات الحكومية لنهج نفس مسار الترشيد والعقلنة بالنسبة لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات الحكومية، والحسابات الخصوصية للخزينة التي تتولى تدبيرها.
كما طالب الإدارة بمواكبة دينامية هذه الإصلاحات بتسريع ورش رقمنة الإدارة، وتكثيف الجهود لتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتعزيز آليات المواكبة لتزيل الجهوية، وتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها.
