شطاري-متابعة:
أعربت إسبانيا عبر وزير الفلاحية والصيد البحري، لويس بلاناس، عن أملها في إصدار المحكمة الأوروبية قرارا نهائيا لصالح اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وإلغاء حكمها الأولي الصادر في شتنبر 2021 والذي يقضي بإلغاء الاتفاقية لكونها تشمل ساحل الصحراء الذي لازال النزاع قائما عليها بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن مدريد تتحرك من أجل ضمان تجديد الاتفاقية التي تنتهي في يوليوز المقبل، وإلى جانبها لاتفيا وليتوانيا وبولندا التي تمتلك سفنها تراخيص للصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية، غير أن تجديد الاتفاقية من الجانب الأوروبي يتطلب حكما جديدا من محكمة العدل الأوروبية التي سبق أن ألغت الاتفاقية.
وأضافت نفس المصادر، أن إسبانيا تأمل في أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارا لصالح الاتفاقية هذه المرة، أو إيجاد صيغة تسمح بتجديد الاتفاقية مع المملكة المغربية، خاصة أن إسبانيا تُعتبر هي الأكثر استفادة من اتفاقية الصيد البحري مع الرباط، حيث أن حصة السفن الإسبانية من التراخيص 138 التي يقدمها المغرب للاتحاد الأوروبي، هو 93 ترخيصا.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في شتنبر 2021، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وبالخصوص الجزء الذي ينتمي إلى منطقة الصحراء، إلا أن الاتفاقية ظلت سارية المفعول دون تنفيذ، حيث أعطيت مهلة شهرين من أجل تقديم المغرب طلب استئناف الحكم، ومباشرة بعد الاستئناف فإن القرار يبقى دون تنفيذ إلى حين صدور قرار استئتافي آخر، وهو ما لم يحدث لحدود الساعة.
وكان قرار المحكمة الأوروبية قد صدر بعدما تقدمت جبهة “البوليساريو” بطعن في اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث ادعت في طلب الطعن بأن الاتفاقية تشمل سواحل الصحراء الذي لازال النزاع قائم عليها بينها وبين الرباط ولم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن هذا النزاع، وبالتالي قررت المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاقية لشمولها منطقة الصحراء.
ومن جانب المغرب والبلدان الأوروبية المعنية بهذا الاتفاق، مثل إسبانيا، فإنها اعتبرت القرار مبني على ادعاءات غير صحيحة، حيث أن الاتفاقية تمت بموافقة سكان منطقة الصحراء والعديد من الهيئات الصحراوية، على عكس ادعاءات جبهة “البوليساريو”.
