حميد شبرو- الداخلة:
تولد الجبل فولد فأرا ميتا.وساحت روائحه في كل مكان فهرب من هرب، وأصيب بالاختناق من أصيب.والباقي وقف يتفرج مصدوما ولسان حاله يقول العين بصيرة واليد قصيرة.
هكذا يعلق الراي العام بالداخلة على ما جرى أخيرا في التعيينات الأخيرة بمجلسي وادي الذهب .
فبعدما استبشر المهتمون بالشأن الديني خيرا بعد ما أعطى صاحب الجلالة حفظه الله موافقته بالزيادة في عدد أعضاء المجالس العلمية وذلك لضخ دماء جديدة بكفاءات علمية من العلماء المشهود لهم بالعلم والورع والوطنية الصادقة وخاصة ونحن نعلم أن المؤسسة العلمية التي تحظى برئاسة أمير المؤمنين حفظه الله ،إذا بهم يتفاجؤون بإغراق المجالس بالجهة بأبناء الرؤساء والاصهار والمقربين من العائلة وذلك في ضرب سافر لكل التوجيهات السامية التي تدعو إلى تخليق الحياة العامة من المحسوبية والزبونية والأخطر في الأمر أن المجالس العلمية هي التي ينبغي أن تحارب الفساد في المجتمع عبر دروس الوعظ وخطبة الجمعة فمن يصلح الملح. إذ الملح فساد ويقول المثل الفقيه الا تسنينا بركتو دخل الجامع ببلغتو.
فقد جاءت تركيبة المجلسين العلميين مخيبة آمال كل الفاعلين للشأن الديني والرأي العام الاقليمي بالجهة والتي لم تحترم الحد الأدنى سواء في الشروط العلمية، فهي تضم ابن رئيس المجلس العلمي الجهوي وابنة خاله في مركز بئر كندوز إضافة إلى عضوين خارج التراب بالعيون، من أبناء عمومة الرئيس الجهوي، وهذا مخالف للقانون المنظم للمجالس العلمية التي يشترط أن يكون داخل تراب نفوذ المجلس ، كما تضم التركيبة في المجلسين أربعة أشخاص أميين ، لايقرؤون ولايكتبون بالإضافة إلى أحد الأعضاء الذي تجاوز تسعين سنة بحيث لم يسبق له أن دخل المجلس منذ تعيينه 2009.
ولم يسلم العنصر النسوي هو كذلك من المحسوبية والزبونية حيث تم تعيين شقيقتين بالمجلسين وأخرى من عائلة زوج أحد الرؤساء، و يبدو ان السادة الرؤساء بالجهة لم يستوعبوا الكلمة التوجيهية للسيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق في حفل تعيين رئيس المجلس الجهوي و رئيس المجلس العلمي المحلي الداخلة التي عرفتها قاعة الاجتماعات بولاية جهة الداخلة يوم الاثنين 19 يونيو من السنة الجارية حيث اكد معالي الوزير على أن يضم المجلس العلمي المحلي كفاءات دينية بالمنطقة متشبعة بالثوابت الوطنية الدينية ،الا ان توجيه وزير الاوقاف و الشؤون الدينية لم يعمل به .
فهل بهذا الخليط الغير المتجانس والذي لا يتوفر على الحد الأدنى من الشروط العلمية يمكن تطوير الشأن الديني بالجهة وتحقيق الأمن الروحي الذي يعد أهم ثوابث المملكة ؟
لكل ما سبق فإن الأمانة العامة ووزارة الأوقاف والوالي الجديد للداخلة مطالبين بإيقاف هذا العبث الذي يضرب أحد الحقوق الأساسية للمواطنين الا وهو الأمن الروحي وتطهير المؤسسة العلمية من الدخلاء وإعمال مبدأ الكفاءة والخبرة، فتجربة أكثر من 10 سنوات للرئيس وابنة عمه سارت مثار نكتة وجدل بين أوساط الساكنة.
ترى ، وفي ظل منطق ابني وابنتي وابن عمي ..التي تجاوزها منطق المؤسسات الدستورية الحديثة ،هل ستكون هذه التعيينات مثار تفكير للمسؤولين بتغييرات عميقة للمجلسين كما يتوقع بعض المراقبين ؟ أم ستبقى دار لقمان على حالها ،وإذا كان حال الشأن الديني بهكذا مسلكيات ومحسوبية وزبونية وعنصرية…وهلم جرا ؟ فكيف نطالب من بعض المؤسسات الأخرى أن تكون منفتحة على قيم المساواة والعدالة والحكامة ..
