شطاري-متابعة:
قال أمين العام لمجلس المستشارين المغربي، الأسد الزروالي، بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي لشبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب-جنوب بالعاصمة الرباط، إن المنتدى يهدف إلى جعل التعاون ركيزة أساسية لتقوية الشراكة البرلمانية الفعلية وتوسيع مجالات التكامل بين المؤسسات التشريعية بدول الجنوب.
وأضاف الزروالي في كلمته في هذه النسخة الثالثة من المنتدى، التعاون جنوب – جنوب، ممكن عبر تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع آفاق التشاور والتنسيق المؤسساتي، بما “يستجيب لمسعى اضطلاع مؤسساتنا البرلمانية في الاستجابة لتطلعات شعوب الجنوب في التنمية المستدامة والسلم والأمن والاستقرار.”
وأشار الزروالي إلى أنه في هذا الإطار المُلهم، “يكتسي اجتماعنا أهمية مضاعفة، باعتباره ترجمة عملية لمسعى وطموح مؤسساتنا البرلمانية من تمكين الفضاء الجنوبي من آليات فعالة للتشاور والعمل المشترك، وتعزيز قدراته المؤسساتية والإدارية لمواجهة التحديات المتعددة”.
ولفت الأمين العام لمجلس المستشارين إلى أن النقاشات التي جرت بأسلوب “مؤسساتي رصين، ومن استقراء لأدوار المؤسسات البرلمانية في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، ومختلف التحديات التي تواجه دول الجنوب بشكل خاص، رسخ لدينا جميعا، الحاجة الملحة إلى إرساء بنيات تنسيق وتشاور مؤسساتية دائمة، تمكّننا من تقاسم الرؤى، وتطوير استراتيجيات مشتركة قادرة على مواجهة هذه التحديات بشكل ناجع ومبتكر”.
وقال الزروالي إن “التجارب الحديثة علمتنا أن التعاون جنوب-جنوب، لكي يكون فعالا ومستداما، لا بد أن يتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية التقليدية، ليشمل كذلك البنية المؤسساتية والإدارية، التي تشكل العمود الفقري لكل عمل برلماني ناجع ومنظم”، مشيرا إلى أن “الفضاء الجنوبي، الذي ننتمي إليه جميعًا، يشكل مجالًا جيوسياسيا ثريا بتنوعه الثقافي، يضم أربع مكونات رئيسية هي: القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي. وإن هذه المناطق تتقاطع مصالحها وتتلاقى تطلعاتها نحو بناء قطب عالمي ناشئ، أكثر عدلا وتوازنا”.
وانطلاقا من هذا الوعي المشترك، أضاف الزروالي يأتي تأسيس “شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب-جنوب”، كمبادرة رائدة وشاملة، تروم خلق إطار مؤسساتي دائم للتواصل والتنسيق ين الأمناء العامين، باعتبارهم الفاعلين المحوريين في البنية التنظيمية للمجالس التشريعية.
وأشار الزرولي إلى أن الهدف الأساسي من “أول لقاء رسمي يجمع الأمناء العامين من مختلف المجالس التشريعية المشاركة في منتدى الحوار جنوب-جنوب، هو إرساء أرضية صلبة لعمل مشترك قائم على التعدد الجغرافي، والانفتاح الثقافي، والمهنية العالية”، مُعربا عن يقينية “أن هذه المبادرة النوعية ستشكل رافعة جديدة لتعزيز الأداء البرلماني في دول الجنوب، باعتبار أن الأمناء العامين هم حلقة الوصل الأساسية بين الرؤى السياسية للمؤسسات التشريعية، وبين آليات التنفيذ الإداري والفني، مما يجعل من تنسيق جهودهم ضرورة ملحة لتبادل التجارب والخبرات، ورافعة محورية لتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى”.
وأفاد الأمين العام لمجلس المستشارين في كلمته أن “هذه الشبكة لن تقتصر، بحسب تصورنا، على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل كذلك على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة.”
وأضاف في هذا السياق بأن هذه المبادرة تستند “إلى استلهام التجارب الرائدة لبعض الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مع السعي الدؤوب لتكييفها مع خصوصيات السياق البرلماني لدول الجنوب. كما تأتي في انسجام تام مع أهداف النسخة الثالثة من المنتدى البرلماني للحوار جنوب-جنوب، التي يحتضنها مجلس المستشارين، بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، تحت شعار: الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “تأسيس شبكة الأمناء العامين يمثل سابقة في مجال الدبلوماسية البرلمانية الجنوبية، كما يندرج ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المرتبطة ببناء مؤسسات فعالة، مسؤولة، وشفافة، تخضع للمتابعة والتقييم المستمر، وتتبنى مبادئ الحكامة الرشيدة، والتسيير العقلاني للمرافق البرلمانية. كما أن هذه الشبكة، عبر تنظيم لقاءات دورية، وورشات تدريبية متخصصة، ومهام دراسية، ستسهم في بناء رأسمال بشري إداري متخصص ومؤهل، قادر على رفع تحديات المستقبل، والانخراط بفعالية في دينامية التحول المؤسساتي الذي تعرفه البرلمانات الحديثة”.
وأكد الزروالي أن “الرهانات التي تواجه بلدان الجنوب، لا يمكن مجابهتها إلا عبر تكثيف التعاون من منظور مؤسساتي شمولي يضع الإدارة البرلمانية في قلب كل مشروع إصلاحي حقيقي”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة التأسيسية الهامة”، تُعبر عن التطلع المشترك “إلى بناء شبكة ديناميكية، فاعلة، وناجعة، قادرة على التأثير إيجابيا على عمل مؤسساتنا التشريعية، وخدمة تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.”
