مولاي أحمد الوادنوني:
لعل الأحداث بجهة كليميم تتوالى بشكل درامي حول المال والنفوذ والسلطة ، فالجهة شهدت خلال سنوات خلت تسيُبا ملحوظا من كافة المسؤولين برئاسة “الزعيم” كما يحلوا لهم تسميته، وهو شخص اشتهر بفساده منذ ظهور إسمه في سماء جهة كليميم وادنون ، بل وحتى محرك البحث “غوغل” اصبح شاهدا على فساده ، فما إن تكتب له إسم “عبد الوهاب بلفقيه” إلا وارتبط إسمه بكلمة “فساد” ، فعبد الوهاب بلفقيه الذي تحول بقدرة قادر من “بومبيست” إلى رجل أعمال مليونير، لم يكن يوماً يمارس التجارة أو شيئا من هذا القبيل ، بل كان يمارس شتى أنواع الاحتيال والنصب لكسب المال غير المشروع ، فلا يخفى على أحد قصته مع مجموعة من المقاولين الذين ضغط عليهم من أجل ربح قسط مالي من الصفقات التي كان يمررها لما كان رئيساً لبلدية كليميم ، فخلال تلك الفترة إشتهر بلفقيه بالنصب على المقاولين والتجار ،مما دفع العشرات منهم لدفع شكاوى قضائية ظلت نائمة إلى حدود كتابة هذه الأسطر ، بل و وجهت له مفتشية وزارة الداخلية 51 استفسارا متعلقا بقضايا الاختلاس وابتزاز المقاولين ولم يتم الإفراج عن نتائجها رغم مرور سنة على توجيهها له.
رقعة فساد بلفقيه ممتدة أكثر مما يتصور عاقل ، فهو الذي اشتهر أيضا بتهريب البنزين و المؤن بتواطئ مع القيادة الجهوية للدرك الملكي والتي حصدت نتائجها خلال الاسبوع الفارط بتوقيف قائدها الجهوي بمعية 12 دركيا وإحالتهم على القضاء رهن الاعتقال.
فهل سيسلم هذه المرة بلفقيه كما سلم من قضايا نائمة ببنايات المحاكم الوطنية ، وهل سيسلم أيضا كما سلم من 51 استفسارا تم التغاضي عنها دون نتائج معلنة.
ومن هي الجهة التي أمرت باعتقال القائد الجهوي للدرك الملكي وتركت شريكه في التهريب “الفاسد الأكبر” حرا طليقا يأكل الغلة ويسب الملة.
