شهدت مدينة العيون في الفترة الأخيرة تجربة لافتة تمثلت في مقاطعة اللحوم والخضر، حيث تفاعل المواطنون بشكل واسع مع هذه المبادرة التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تراجع نسبي في الأسعار وإرباك واضح في سلوك بعض التجار. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكم وعي استهلاكي متزايد لدى المواطنين، وإحساس جماعي بضرورة التصدي لغلاء المعيشة بوسائل سلمية وفعالة.
هذا السياق يدفع إلى التساؤل حول إمكانية تكرار نفس التجربة في قطاع المحروقات، خاصة مع الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار الوقود الأسبوع الأخير، والذي ينعكس بشكل مباشر على مختلف جوانب الحياة اليومية، من نقل وإنتاج وأسعار مواد أساسية. فالمحروقات تعد عصب الاقتصاد، وأي زيادة فيها تؤدي إلى سلسلة من الزيادات المتتالية التي تثقل كاهل المواطن.
من بين التبريرات التي قد تدفع النشطاء إلى التفكير في حملة مقاطعة جديدة، هو الإحساس بعدم عدالة الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية، إضافة إلى غياب الشفافية في تحديد الأسعار وهوامش الربح. فالكثير من المواطنين يرون أن الأسعار لا تعكس فقط تقلبات السوق الدولية، بل تتضمن أرباحا مبالغا فيها من قبل بعض الفاعلين في القطاع.
كما أن نجاح المقاطعة السابقة منح الثقة للنشطاء والمواطنين في قدرتهم على التأثير، وهو ما قد يشجع على تكرار التجربة في مجالات أخرى. فالمقاطعة أصبحت أداة ضغط مدنية مشروعة، تمكن المستهلك من التعبير عن رفضه لسياسات تسعيرية يراها مجحفة دون اللجوء إلى أساليب تصعيدية.
غير أن مقاطعة المحروقات تطرح تحديات أكبر مقارنة بالمواد الغذائية، نظرا لكونها مادة حيوية يصعب الاستغناء عنها بشكل كلي، خاصة بالنسبة للمهنيين ووسائل النقل. وهذا قد يتطلب ابتكار أشكال جديدة من الاحتجاج، مثل تقليل الاستهلاك أو تنظيم حملات توعوية بدل المقاطعة الشاملة، في وقت يرى فيه آخرون التوقف الكامل عن استهلاكها لأيام كخطوة ضغط أولية.
إضافة إلى ذلك، فإن نجاح أي حملة جديدة سيعتمد بشكل كبير على مدى التنظيم والتنسيق بين مختلف الفاعلين، وكذلك على وضوح المطالب والأهداف. فغياب رؤية واضحة قد يؤدي إلى تشتت الجهود وفقدان الزخم الذي ميز التجربة السابقة.
من جهة أخرى، قد تشكل هذه الدعوات فرصة للسلطات من أجل إعادة النظر في سياسات التسعير وتعزيز آليات المراقبة، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق توازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين والقدرة الشرائية للمواطنين. فالتفاعل الإيجابي مع مطالب الشارع قد يساهم في تجنب توترات اجتماعية محتملة.
في النهاية، تبقى مسألة إطلاق حملة لمقاطعة المحروقات رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومدى استعداد المواطنين للانخراط فيها، لكنها تعكس في جميع الأحوال تحولا في وعي المجتمع وقدرته على تنظيم نفسه والدفاع عن مصالحه بطرق سلمية وحضارية.
