القدس العربي:

نقل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النزاع القائم بين هذه المنظمة الدولية والمغرب حول قوات «المينورسو» في الصحراء الغربية الى الجمعية العامة، حيث من المنتظر أن يحظى قرار المغرب بطرد المينورسو من الصحراء خلال آذار/مارس الماضي باهتمام الكثير من الدول وخاصة الأفريقية منها.

 
وخلال التقرير الذي قدمه خلال الأسبوع الجاري عن أشغال المنظمة ليكون أرضية للنقاش في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، تناول الكثير من الملفات مثل سوريا والعراق وأفغانستان والبيئة والطفولة. ومن المناطق والملفات التي ألقى الضوء عليها مشكل قوات المينورسو في الصحراء الغربية.
وكان بان كي مون قد زار منطقة تندوف وموريتانيا والجزائر خلال مارس الماضي، واعتبر الوجود المغربي في الصحراء «احتلالا»، الأمر الذي دفع بالمغرب الى رد فعل قوي ومنها طرد قرابة 80 من أفراد المينورسو من الصحراء وخاصة من العيون، وينتمون الى الشق المدني لهذه القوات.

 
وتجرى مفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة حول عودة قوات المينورسو، حيث عاد فريق مكون من 25 فردا، وهناك عودة تدريجية لم يتم الحسم فيها. ولكن بان كي مون يعتبر المفاوضات غير كافية ويريد جعل قرار المغرب بطرد المينورسو بمثابة إضعاف للأمم المتحدة، وبالتالي جعل الدول خلال الأشغال العامة للجمعية العامة تركز على هذا الملف ضمن ملفات أخرى مشابهة، وإن كان ملف الصحراء هو الذي حظي باهتمام دولي خلال آذار/ مارس ونيسان/أبريل الماضيين.

 
وعمليا، بقراره هذا، يكون بان كي مون قد صعّد الضغط على المغرب خاصة وأن دولا من أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وفنزويلا والإكوادور ثم الدول الأنغلوسكسونية في الاتحاد الإفريقي علاوة على الجزائر ستوجه انتقادات قوية للمغرب، علما أنها خلال أشغال الدورة السابقة للجمعية العامة كانت تدخلات هذه الدول عنيفة ضد المغرب في نزاع الصحراء.

 
ويتزامن تقرير بان كي مون الجديد حول الأمم المتحدة ومنها الصحراء مع الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها مبعوثه الشخصي في النزاع، كريستوفر روس، الى المغرب وتندوف والجزائر وموريتانيا. وتؤكد الأمم المتحدة أنه سيحمل مقترحا جديدا لتحريك المفاوضات، وهو المقترح الذي استعرضت «القدس العربي» الأسبوع الماضي بعض خطوطه العامة، وتتجلى في التوفيق بين الحكم الآتي والكونفدرالية أو ارتباط قانوني شبيه بالكومنولث.

 
ويعود نزاع الصحراء إلى أواخر الخمسينيات، حيث كان بين المغرب وإسبانيا، وأصبح ابتداء من السبعينيات بين المغرب وجبهة البوليساريو المسنودة من طرف الجزائر. ويطرح المغرب مقترح الحكم الذاتي حلا للنزاع، بينما تصر حركة البوليساريو على إجراء استفتاء تقرير المصير.