بعد أزيد من شهر على الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الاسبانية بيذرو سانشيز للمغرب (7ابريل) واستقباله من طرف الملك محمد السادس، والتي أسفرت عن اعتماد خارطة طريق جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، يبدو أن المفاوضات المتعلقة بإعادة فتح الحدود البرية تصطدم بعقبات تحول دون التعجيل بفتح حركة مرور الأشخاص والبضائع في المعابر الحدودية مع مدينتي مليلية وسبتة.
أولى هذه العقبات هي التي تتعلق بالعودة الفورية للعاملات والعمال المغاربة للعمل في المدينتين المحتلتين، وهو ما تريده اسبانيا ويتحفظ عليه المغرب في مرحلة أولى، وفتح المكتب الجمركي بمعبر مليلية وإحداث آخر بسبتة، الذي لا يلقى التأييد التام من طرف الجانب المغربي.
غير أن العقبة الأساسية التي حالت دون إعادة فتح الحدود البرية تتجلى في تحفظ المغرب على استئناف أنشطة التهريب المعيشي، والسبب هو ما تلحقه هذه الأنشطة من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني.
ومن المؤكد أن المغرب لن يسمح بأي حال من الأحوال بأن يعاد فتح الحدود البرية انطلاقا من الوضع السابق الذي كانت تُهيمن عليه أنشطة التهريب المعيشي،حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الأنشطة كانت تشغل ما بين 15.000 و 20.000 شخص، وتدر على اقتصاد سبتة ومليلية حوالي 400 مليون يورو سنويا.
وتضاربت الأنباء بشأن تاريخ إعادة فتح المعابر الحدودية البرية، حيث كان الحديث في البداية يتركز حول 14 أبريل ، ثم فاتح ماي الجاري ، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل الموعد بنحو أسبوعين.
