شطاري-متابعة:
تستعد 3 من دول منطقة الساحل، وهي مالي والنيجر وبوركينافاسو، للإعلان عن إنشاء اتحاد كونفدرالي في ما بينها، لمواجهة التحديات الأمنية وتحقيق التكامل الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع ثلاثي لقادتها اليوم السبت في نيامي، بعد الانفصال عمليا عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ثم الإعلان، نهاية العام الماضي، القبول بالمبادرة الأطلسية المغربية.
ويجتمع قادة الدول الثلاث، الذين يمثلون السلطة العسكرية الانتقالية، في عاصمة النيجر في إطار “تحالف دول الساحل” الذي خرج إلى الوجود في شتنبر من العام الماضي، في حين سيغيبون عن قمة “سيدياو” لدول منطقة غرب إفريقيا، التي ستحتضنها يوم غد الأحد أبوجا عاصمة جمهورية نيجيريا، في خطوة تعني “الطلاق” بين المنطقتين.
وسيجتمع رؤساء السلط الانتقالية العسكرية لمناقشة مستقبل المنطقة، ويتعلق الأمر بالجنرال عبد الرحمان تياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، والعقيد أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي، والنقيب إبراهيم تراوري، الذي يقود السلطة العسكرية في بوركينافاسو، في أول اجتماع ثلاثي بينهم بعد توليهم مقاليد الحكم عن طريق انقلابات عسكرية منذ 2020.
هذا الاجتماع سيكون مهما بالنسبة للمغرب، الذي طرح على دول منطقة الساحل، بما فيها أيضا تشاد وموريتانيا، مبادرةً للوصول إلى المحيط الأطلسي، أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، بتاريخ 6 نونبر 2023، والتي ستتيح، خصوصا لمالي والنيجر وبركينا فاسو وتشاد، إطلالة بحرية لأول مرة.
وجاء في خطاب جلالة الملك “نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، غير أن إنجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي، والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية والطرقية والمينائية والسككية رهن إشارة هذه الدول الشقيقة إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها وفي المنطقة كلها”.
ومن المنتظر أن يتم تنزيل هذه المبادرة من خلال ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، وهو ما يشكل ضربة استراتيجية للطرح الانفصالي لجبهة “البوليساريو” في الصحراء، وتبخر مساعي “القيادة” الإقليمية للجزائر، التي تعاني من أزمات دبلوماسية حادة مع مالي والنيجر تحديدا، بسبب اتهامها بمحاولة التدخل في شؤونها الداخلية وفرض مجموعة من الرؤى عليها بخصوص تدبير الفترة الانتقالية.
ويرتقب أن يضع القادة العسكريون الثلاثة ملف المبادرة المغربية على طاولة النقاش، بعدما كانت كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، قد أعلنت انخراطها في المبادرة عبر ممثلها في اجتماع مراكش بتاريخ 23 دجنبر 2023، ومن شأن الاتحاد الكونفدرالي الذي يُرتقب اعتماده من طرف القادة بعد اقتراحه في ماي الماضي، تسهيل الطريق أمام تفعيل تلك المبادرة.
وعُقد الاجتماع بمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدو اللاي ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين بالخارج، باكاري ياو سانغاري، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، والمدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما.
وأعرب الوزراء المشاركون حينها، عن انخراطهم في المبادرة، وذلك في البيان الختامي الذي تلا الاجتماع، مشددين على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.
ورحب المشاركون في هذا الإطار، بـ”المقاربة الشاملة والتشاركية من أجل بلورة هذه المبادرة”، مؤكدين على طموحهم المشترك “لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب – جنوب والتنمية المشتركة”، واتفقوا على إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة، كما اتفقوا على العمل، في أقرب الآجال، على وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات التي ستعرض على الملك محمد السادس، ورؤساء دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
