تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني مع مطلع السنة القادمة توزيع 5000 كاميرا محمولة على العناصر الأمنية في مختلف الأسلاك و الأجهزة الأمنية لتوثيق التدخلات الأمنية سواء خلال المداهمات أو الإجراءات التي ترصد المخالفات و الجنح و الجرائم التي تكتسي الصبغة الضبطية المباشرة أو خلال عمليات التدخل لزجر المخالفات المرورية .
و يأتي هذا الإجراء في أفق مواصلة سياسة التحديث و العصرنة و التخليق و ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تعزيز الشق الحقوقي في العمل الأمني.
و سيتعزز هذا الإجراء التقني الجديد بتوفير الموارد البشرية اللازمة و المعدات اللوجيستكية الضرورية لهذه الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة المزمع إحداثها حسب “الأحداث المغربية”.
و بالإضافة إلى توزيع الكاميرات المحمولة تقرر لدى المديرية العامة للأمن الوطني ابتداءً من مطلع السنة المقبلة أيضاً وضع تدبير معلوماتي جديد لتدبير طلبات النجدة و الإغاثة الصادرة عن المواطنين عبر الخط 19 من أجل ضمان الفعالية في التدخل و تقليص آجاله الزمنية.
